المؤشرات الكويتية تتباين في المستهل

 استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين، مع ارتفاع لـ6 قطاعات.

وبحلول الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت الكويت، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.19%، وزاد المؤشران الرئيسي والعام بنسبة 0.13% و0.01، فيما انخفض "الأول" 0.03% عن مستوى أمس الاثنين.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 6.99 مليون دينار، وزعت على 48.70 مليون سهم، بتنفيذ 1.83 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ0.61%، بينما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها العقار بـ0.17%، واستقرت 3 قطاعات أُخرى.

وتصدر سهم "اكتتاب" الارتفاعات بـ5.80%، بينما جاء "بيت الطاقة" على رأس التراجعات بـ4.92%.

إنتاج الكويت النفطي

وفي سياق اخر، انخفض إنتاج دولة الكويت من النفط الخام خلال شهر يونيو 2023 بنحو 3 آلاف براميل يومياً، لتُخالف التوجه العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

بلغ إنتاج الكويت وفق التقرير الشهري للمنظمة في الشهر الماضي نحو 2.551 مليون برميل يومياً، مقابل 2.555 مليون برميل كل يوم خلال مايو/آيار السابق.

ولفت التقرير إلى أن الكويت لم تكن الوحيدة في خفض الإنتاج، إذ تراجع إنتاج 6 دول أعضاء بالمنظمة فقد مقدمتهم أنجولا بـ46 ألف برميل يومياُ في الشهر السابق، ليصل إنتاجها إلى 1.102 مليون برميل كل يوم.

وفي المقابل ارتفع إنتاج 6 دول أُخرى خلال يونيو/حزيران السابق بينهم المملكة العربية السعودية بـ22 الف برميل يومياً، لتستمر في احتلال مركزها باعتبارها الأكبر إنتاجاً بين أعضاء المنظمة بواقع 9.998 مليون برميل يومياً.

وعلى مستوى أداء المنظمة ككل في الشهر الماضي، فقد بلغ مجمل إنتاج أعضائها 28.189 مليون برميل يومياً، بزيادة 91 ألف برميل كل يوم عن مستوى إنتاج شهر مايو/آيار 2023 البالغ 28.099 مليون برميل يومياً.

أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الاقتصاد العاملي خلال عام 2023 عند 2.6%، والتوقعات الأولية لنمو الاقتصاد في عام 2024 البالغة 2.5%.

ورجحت نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.4 مليون برميل في اليوم خلال عام 2023، بعد مراجعة تصاعدية بنحو 0.1 مليون برميل في اليوم من تقييم الشهر الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الطلب في الصين في الربع الثاني من العام الحالي.

وتوقعت نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً عند 104.25 مليون برميل يومياً، وتمثل الصين والشرق الأوسط وآسيا الأخرى الجزء الأكبر من هذا النمو، مع مزيد من الدعم من الهند وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.