التجارة العراقية: تعليمات حكومية لتنظيم آلية استيراد السيارات وتقليل أعدادها
أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء، قرب إصدار آلية تنظيم استيراد السيارات بناءً على ورقة العمل التي تقدمت بها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، مبينة أنها بانتظار صدور التعليمات الحكومية الخاصة بالآلية المقترحة لتطبيقها بشكل رسمي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون،: "هناك ورقة عمل مقدمة من وزارة التجارة عبر الشركة العامة للسيارات لتنظيم آلية استيراد السيارات، وقد صادق عليها المجلس الوزاري للاقتصاد وأحالها إلى مجلس الوزراء".
وأضاف حنون، أن "الوزارة بانتظار صدور التعليمات الحكومية الخاصة بالآلية المقترحة لتطبيقها بشكل رسمي".
وأشار إلى، أن "وزارة التجارة جادة في تطبيق الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مديرية المرور ووزارة المالية وهيئة الجمارك".
وأوضح، أن "تنظيم عملية الاستيراد سيكون له أثر كبير في تقليل أعداد السيارات الداخلة إلى العراق، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للطرق في البلاد، كما سيتضمن المقترح تنظيم دخول السيارات ذات المنشأ القديم وآلية التعامل معها".
أبريل المقبل.. التجارة العراقية تستضيف عدداً من المعارض المتخصصة
وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية إحدى تشكيلات وزارة التجارة، عن عزمها استضافة عدد من المعارض المتخصصة خلال شهر أبريل 2025، والتي ستقام على أرض معرض بغداد الدولي.
وافاد بيان المكتب الإعلامي للوزارة عن مدير عام الشركة مصطفى العاني قوله، إن "المعارض ستنظمها شركات متخصصة في قطاعي الزراعة والصناعات الدفاعية، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية بالتنسيق مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية".
واضاف البيان انه "سيُقام على ارض معرض بغداد الدولي "معرض الأسبوع الزراعي لمعدات المكننة والإنتاج الزراعي والحيواني" في دورته السادسة عشر، خلال الفترة من 15 إلى 20 نيسان 2025، لتسليط الضوء على أحدث التقنيات في مجال الزراعة والمكننة والإنتاج الحيواني، إضافةً إلى الصناعات الغذائية".
وتابع ان "معرض بغداد الدولي سيشهد ايضاً إقامة "معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية" في دورته الثالثة عشرة، خلال الفترة من 19 إلى 22 نيسان 2025، والذي سيعرض أحدث المعدات والتقنيات العسكرية والأمنية، بمشاركة كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال "، لافتاً الى ان "تنظيم هذه المعارض تعد فرصة لتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية، وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية والأمنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني".
