الكويت وهولندا يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية

بحث مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي، مع المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الهولندية مارسيل دي فينك، في مدينة لاهاي، أهم المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، أن جولة المباحثات الكويتية الهولندية تعد الجولة السابعة من المشاورات السياسية الثنائية بين الجانبين؛ حيث تم استعراض العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، فضلا عن مناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل.

وناقش الجانبان أهم المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، لافتين إلى تقارب الرؤى حول جميع القضايا مع تأكيد أهمية استمرار التعاون والتنسيق في هذا الصدد.

حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا علي أحمد الظفيري، والقائم بأعمال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

اقرأ أيضًا..

"التجارة" الكويتية تحظر استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة دفع

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد العيبان قرارا بالحظر المطلق على استخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في دولة الكويت.

 وقالت وزارة التجارة الكويتية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم /الثلاثاء/ إنه بموجب القرار الوزاري يتعين الامتناع عن إجراء معاملات تستخدم فيها العملات الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع.

وأضافت أن القرار يحظر أيضا التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء ويحظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير "فضلا عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل".

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرة إلى أن التعميم صدر بعد ما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية.

وبينت أن "الأصول الافتراضية" تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها يمكن تداولها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار.

 وأفادت بأن التوصية الـ15 آنفة الذكر توجب على أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها "ممتلكات" و"عائدات" و"أموال" أو أصول أخرى" أو "القيمة المقابلة الأخرى" مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية التي تم التطرق إليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي.

وذكرت أن الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال تستثنى من هذا الحظر مضيفة أن الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول والعملات الافتراضية.