أونكتاد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قفزت إلى11.4 مليار دولار خلال2022
كشف تقرير الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن مصر سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر ارتفاعا بأكثر من الضعف في عام 2022 على خلفية تحسن أحجام صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود والتوسع في المشاريع الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قفزت إلى 11.4 مليار دولار خلال 2022، من 5.1 مليار دولار في العام السابق، فيما تراجعت التدفقات الخارجة 7% لتصل إلى 342 مليون دولار.
وقفزت عمليات الدمج والاستحواذ الورادة عبر الحدود، في حين ارتفع عدد المشاريع الجديدة في البلاد بأكثر من الضعف إلى 161. كما ارتفعت صفقات التمويل الدولي للمشاريع، وقفزت قيمتها بمقدار الثلثين لتصل إلى 24 مليار دولار، وفقا للتقرير.
وتلقت مصر النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بأي دولة أفريقية أخرى خلال العام، وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني بقيمة 9.0 مليار دولار، تلتها إثيوبيا (3.7 مليار دولار)، على الرغم من انخفاض التدفقات إلى كلا البلدين من العام السابق.
وأشارت منظمة «أونكتاد» في تقريرها إلى، تحسن الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، حيث جاءت مصر كثاني أكبر متلقي في أفريقيا للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في الفترة من 2015 إلى 2022، بعد جنوب أفريقيا. ومثلت مصر إلى جانب جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وزامبيا 44% من مشاريع الطاقة المتجددة في القارة.
وهوى إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى القارة بشكل ملحوظ إلى 44.9 مليار دولار، بانخفاض قدره 43%، بعد عام قياسي في 2021، مدفوعة بصفقة كبيرة واحدة في جنوب أفريقيا.
ويذكر أن الحكومة المصرية قامت في الأشهر الأخيرة بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص، حيث أعلنت في أكتوبر أنها ستمنح الشركات تخفيضا ضريبيا يصل إلى 55% على الدخل الناتج عن المشاريع الصناعية الممولة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي خطوة تهدف إلى جذب المزيد من العملة الصعبة إلى البلاد.
وفي مايو أعلنت عن حزمة إصلاحات من 22 قرارا تهدف إلى تعزيز الاستثمارات. وأشار تقرير الأمم المتحدة أيضا إلى قرار هيئة الرقابة المالية في عام 2021 بإلزام الشركات المدرجة في البورصة المصرية وشركات الخدمات المالية غير المصرفية بتقديم تقارير الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية عند تقديم بياناتها المالية السنوية.
