الصين تتعهد بدعم نمو اقتصاد القطاع الخاص

تعهدت الصين، يوم الأربعاء، بدعم القطاع الخاص ليصبح «أكبر وأفضل وأقوى» عبر سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مساعدة الشركات الخاصة وتعزيز التعافي المتباطئ بعد الجائحة كورونا.

وأنشأ تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاجة ملحة لإنعاش القطاع الخاص، وهو محرك رئيس للنمو تضرر من قيود مكافحة كوفيد-19 والإجراءات التنظيمية الصارمة واسعة النطاق التي استهدفت قطاعات مختلفة بداية من التكنولوجيا إلى العقارات.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مبادئ توجيهية نشرها الحزب الشيوعي ومجلس الوزراء إن الصين ستسعى جاهدة لتوفير بيئة أعمال مواكبة للسوق من الدرجة الأولى.

وقالت شينخوا إن «القطاع الخاص قوة جديدة لتعزيز التحديث على النمط الصيني وأساس مهم للتنمية عالية الجودة وقوة رئيسية لتعزيز بناء الصين الشامل لقوة اشتراكية عصرية».

وتشمل التدابير حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة ورجال الأعمال وخطوات لضمان المنافسة العادلة في السوق من خلال إزالة الصعوبات التي تعوق دخول السوق.

المبادئ التوجيهية

وصرحت شينخوا إن المبادئ التوجيهية ستشمل دعم الشركات المؤهلة للطروحات في البورصة وكذلك إعادة التمويل.

وتشير المبادئ التوجيهية أيضا إلى أن السلطات ستبطل على الفور «التصريحات والممارسات الخاطئة» التي يمكن أن تضر بالشركات الخاصة، وستستجيب لمخاوف هذه الشركات في الوقت المناسب.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي، مما زاد الضغط على صانعي السياسة لتقديم المزيد من التحفيز لدعم النشاط.

اخبار اخرى….

خفض كبير لتوقعات نمو الاقتصاد الصيني من قبل البنك الدولي

خفض البنك الدولي بشكل كبير اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023، على خلفية التباطؤ الناجم عن كوفيد-19 وأزمة العقارات.

ورأى البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2,7 % هذا العام، ومن ثم 4,3 % العام المقبل.

خلال توقعاته السابقة في يونيو، أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين، لكنه كان أكثر تفاؤلا من الآن مع توقعات بنمو بواقع 4,3% خلال 2022 و8,1% في 2023.

وعلى الصعيد الصحي، أحدثت الصين تحولا جذريا مطلع ديسمبر بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان وسط البلاد نهاية العام 2019.

ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود، في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، دون تلقيح.

وشدد البنك الدولي على أن "آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة"، ذاكرا خصوصا "المسار غير المؤكد للجائحة" و "سلوك الأسر والشركات".

وخوفا من الإصابة بكوفيد يلزم الكثير من الصينيين منازلهم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستهلاك، في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها.

وبموازاة ذلك تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة فيما يشكل هذا القطاع محركا للنمو الصيني.

ويعاني القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في العام 2020 لخفض مديونية الشركات.

وحذر البنك الدولي من أن "التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع".