بعد 4 سنوات على أزمة لبنان.. هل ينهض القطاع المالي الفترة الحالية؟

يشهد لبنان ومنذ نحو أربع سنوات، أزمة نقدية واقتصادية تسببت بسقوط القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعد أحد أهم ركائز ودعائم الاقتصاد في البلاد.

وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، إلى مستوى 92 ألف ليرة لبنانية حالياً من 1500 ليرة لبنانية في خريف 2019، وسط عدم قدرة البنوك على رد الودائع الدولارية للمودعين، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد الى مستويات قياسية متدنية.

مصرف لبنان المركزي

وبحسب مصرف لبنان فقد تراجعت قيمة إحتياطات البلاد بالعملة الأجنبيّة، الى 9.28 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 36.39 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2019، أي قبل أشهر قليلة من بداية الأزمة في لبنان.

في حين يتهيأ مصرف لبنان، لدخول مرحلة الشغور في حاكميته نهاية شهر يوليو الجاري، مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وسط تساؤلات حول مصير القرارات والإجراءات، المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن الصورة لم تتضح بالنسبة لهوية الشخص، أو الجهة التي ستخلف سلامة.

ويعد وجود فراغ في منصب الحاكمية، ستكون له تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد، نظراً الى دور الحاكم في تحديد السياسات النقدية، وإدارة النظام المالي اللبناني.

المجلس النيابي اللبناني

ولم يتمكّن المجلس النيابي اللبناني من إنتخاب رئيس جمهوريّة جديد، منذ بدء الفراغ الرئاسي في أوّل نوفمبر 2022، كما ولم ينجح بتشكيل حكومة جديدة، منذ إتمام الإنتخابات النيابيّة الأخيرة في شهر مايو 2022، أو حتى إقرار وتنفيذ قانون "الكابيتال كونترول"، الذي يساعد في الحد من تبخّر إحتياطيات مصرف لبنان، ويخفف الضغط على سوق صرف العملات الأجنبيّة، ويحافظ على ودائع المودعين.

خطة إصلاحية من 5 محاور

من جهته يرى صندوق النقد الدولي، أن السيناريو الذي يجب على لبنان اتباعه لتحقيق التعافي الاقتصادي، يعتمد على خطّة إصلاحية مؤلفة من خمسة محاور رئيسيّة، هي إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتجديد السياسة النقديّة، واعتماد سياسة ماليّة جديدة تحقق استدامة الدين، ومعالجة الوضع في المؤسّسات العامة، وتعزيز أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

ومنذ بداية الأزمة في لبنان تحوّلت البلاد الى اقتصاد الكاش، في ظل رفض معظم الأفراد والتجار التعامل مع الأدوات التي يوفرها النظام المصرفي الحالي، خوفاً من تعرض أموالهم للحجز والاقتطاع مرة أخرى.

وكان البنك الدولي قد حذر من تنامي الاقتصاد النقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

انهيار الاقتصاد اللبناني

وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار بعد فساد وتبذير وسوء إدارة النخبة الحاكمة على مدى عقود، تضمنت سياسة إقراض البنك المركزي للدولة لدعم قطاع عام متضخم.

وجاء في مقترحات نواب حاكم مصرف لبنان أن ميزانية 2023 يجب إقرارها بنهاية أغسطس آب، وإقرار ميزانية العام المقبل بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء في الوثيقة أيضا أنه يجب على الحكومة الموافقة على قوانين لسد الفجوة المالية وإعادة الهيكلة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.

وهذه القوانين والانتهاء من الميزانية من بين الإجراءات التي يتعين على لبنان إنجازها للحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

لكن الصندوق يقول إن المصالح الخاصة في لبنان أعاقت برنامجا للإصلاح المالي.

انهيار الليرة اللبنانية

وسط الانهيار المتصاعد لليرة اللبنانية ودعوات لإلغاء منصة صيرفة، اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي إلغاء الربط بالدولار الأمريكي.

واجتمع نواب حاكم مصرف لبنان مع أعضاء في البرلمان، واقترحوا تغييرات على السياسة النقدية للبلاد تضمنت التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف "بطريقة مُدارة" بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، ليعكس "القيمة الحقيقية" لليرة، حيث يعمل في لبنان منذ فترة طويلة بآلية ربط الليرة بالدولار الأمريكي.

وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019، وفي فبراير/شباط خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.