الأردن: قانون الجرائم الإلكترونية سيعاقب كل من لا يقوم بشطب التعليقات المسيئة

قال الخبير الدستوري والقانوني من الأردن الاستاذ الدكتور ليث نصراوين، الأحد، إن مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في حال تم اقرارها من قبل مجلس النواب والاعيان  في الأردن والتصديق عليه من جانب الملك يصبح نافذًا بعد 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف نصراوين في رده، حول ان كان قضايا الجرائم الإلكترونية المنظورة أمام القضاء في الأردن سيتم اعتماد مواد المشروع الجديد في حال تم اقراره لتطبيق الاحكام من خلاله اجاب نصراوين، ان الاصل في القاعدة القانونية في قضايا الجرائم الإلكترونية المنظورة أمام القضاء تسري بأثر فوري مباشر، كما ان النصوص الجرمية تتطبق على الوقائع والافعال التي ترتكب بعد نفاذها ولا تسري بأثر رجعي الا اذا كانت اصلح للمتهم.

وأوضح نصراوين، بانه في حال صدر حكم في احدى الجرائم بالسجن 3 سنوات بحسب نص القانون، وتم تخفيض العقوبة في مشروع القانون الجديد من 3 سنوات إلى عام واحد فيتم تطبيق العقوبة الجديدة لانها جاءت لصالح المتهم، اما اذا تم تغليظ العقوبة في القانون الجديد من 3 سنوات إلى 5 فيتم تطبيق العقوبة التي وردت في القانون القديم وهي الـ 3 سنوات.

وأجاب نصراوين، حول امكانية الطعن بعدم دستورية مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد في الأردن في حال اقراره، بانه يجوز الطعن بعدم دستورية القانون وفق الاصول المحددة بالقانون، أي انه لا يوجد اجراءات خاصة للطعن بعدم دستوريته، مؤكدًا على امكانية الطعن في القانون لكن وفقًا للطرق الاعتيادية التي تسري على أي قانون آخر.
وحول احد اهم ما يشغل الشارع الأردني في مشروع قانون الجرائم الالكترونية والتي تتمثل بمحاسبة كل من يسيء على صفحات التواصل الاجتماعي او اعاد نشر أي اخبار كاذبة على مجموعات الواتساب والفيسبوك وغيرها من المنصات، قال نصراوين، إن بحسب ما جاء في مشروع القانون الجديد فانه سيتم محاسبة كل صاحب تعليق او ناشر معلومة كاذبة او كل من اعاد نشر اي معلومة غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبين نصراوين ان هذا الأمر من احد الملاحظات على مشروع قانون الجرائم، حيث ان النص القانوني بحاجة إلى مزيد من التوضيح وهذا ما تعهدت اللجنة القانونية في مجلس النواب على توضيحه.

وزاد، ان جاء في نص القانون بانه سيتم اعلام  واخبار الاشخاص او اصاحب الصفحات أو المواقع الاخبارية والقنوات بحذف التعليقات المسيئة وفي حال امتنعت اي جهة عن ذلك يتحمل صاحب الصفحة المسؤولية القانونية مع الشخص الناشر او المسيء من خلال التعليقات، لافتًا الى ان نص القانون لم يوضح آلية اعلام الاشخاص بحذف التعليقات وهذا ما ينبغي على اللجنة القانونية توضيحه.

وتابع، انه في حال تم اخبار جهة ما بحذف "البوست" او التعليقات وقام بحذفه فانه لن تتم مسائلته، اما في حال اصر على ابقاء المنشور سيتحمل المسؤولية القانونية امام القضاء.