بحث مكافحة تهريب المخدرات في اجتماع عسكري للدول "الأردنية السورية"

عَقدَت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، اليوم، اجتماعها الأول والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في ١ أيار ٢٠٢٣.

وترأس الاجتماع من الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومن الجانب السوري نائب القائد العام ووزير الدفاع العماد علي محمود عباس ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا.

وبحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

واتفق الأردن وسوريا على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى سوريا بتاريخ ٣ تموز ٢٠٢٣.

أخبار أخرى….. 

الحكومة الأردنية تعزز دور "الوطني لحقوق الإنسان" في استعراض الحقوق بالبلاد

قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالأردن، الدكتور خليل العبداللات، إن دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في إعداد التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن، مهم جدا في آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأكد خلال لقاء تشاوري اليوم الأحد، ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الرابع، حرص الحكومة على التفاعل مع الجهات المعنية بحالة حقوق الإنسان كافة ومأسسة الشراكة بينها.

خطى ثابته نحو الاتجاه الصحيح 

وشدد على الأدوات الوطنية التي يتمتع بها المركز بموجب قانونه وتعديلاته في ظل حصوله على التصنيف (أ) لثلاث مرات، ما يدل على سيره بخطى ثابتة نحو الاتجاه الصحيح في دعم وتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن، مثمنا العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات كافة لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.

وأشار إلى أن المركز منذ نشأته ومعايير اعتماده موافقة لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اتخذت الحكومة على عاتقها مهمة العمل مع كوادره لتحقيق الرؤية الملكية السامية على أعلى المستويات العالمية والحس الوطني لفهم قضايا حقوق الإنسان وآليات إعمالها.

الحكومة تتعاون مع المركز

وأوضح أن الحكومة عملت بالتعاون مع المركز الوطني على إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، وتولى المركز مهمة التشاور مع مختلف القطاعات الفاعلة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والمؤسسات الوطنية لتضمين الرؤية المجتمعية في محاور الخطة وأهدافها الفرعية والعمل على تنفيذها.