سفارة مصر باليونان: التعرف على هوية 14 ضحية بحادث غرق مركب هجرة غير شرعية
سلمت السفارة المصرية لدى أثينا الجانب اليوناني كافة نتائج تحاليل DNA الواردة من مصر للتعرف على هوية جثامين ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل اليونان في يونيو الماضي، مُطالبة بسرعة استكمال إجراءات مطابقة ومضاهاة نتائج التحاليل مع تلك التي قام بها الجانب اليوناني.
وأشارت السفارة إلى أن التنسيق مع السلطات اليونانية المختصة أسفر عن التمكن من التعرف وتحديد هوية 14 جثماناً من الجثامين التي تم انتشالها من الحادث، وإعادة ثلاثة جثامين من المواطنين المصريين بالفعل لذويهم في مصر، على نفقة الدولة، كما ستقوم السفارة تباعا بإعادة كافة الجثامين التى يتم التعرف عليها.
وطالبت السفارة المصرية لدى اليونان الجانب اليوناني بموافاتها بحصر دقيق لمن يتم التعرف على هويتهم حتى يتسنى مخاطبة وطمأنة ذوي المتوفين، وإعادة الجثامين إلى مصر فى أقرب فرصة ممكنة. وقد وعد الجانب اليونانى بسرعة البدء في عملية المضاهاة، وتحديد هوية الجثامين في أسرع وقت ممكن.
وأكدت السفارة المصرية لدى اليونان أن ذلك يأتي في إطار متابعة السفارة المستمرة لتداعيات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية في يونيو الماضى، والحرص على استكمال الجهود للتعرف على هوية الجثامين التى تم انتشالها من قبل الجانب اليوناني واعادتها الى ذويهم في مصر.
وطمأنت السفارة المواطنين المصريين بأنها لن تألوا جهدا لاستكمال كافة الاجراءات القانونية المطلوبة للتعرف على الجثامين وسرعة اعادتها الى مصر.
من ناحية أخرى، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.
ومن خلال الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحا أنّه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنّه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل نحو 410 آلاف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022، جرى إنجاز 88% من إجمالي نحو 1.5 مليون دعوى.
الدعاوي القضائية
وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة، أوضح وزير العدل أنّه تتبقى 4 دعاوى فقط من نحو 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين جرى إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى نحو مليون و400 ألف دعوى. وبالنسبة لدعاوى الجنح، بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.
ونشر وزير العدل، أنّه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف يتبقى 2941 طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2019، وجرى إنجاز نحو 90% من 460 ألف طعن مدني مقيد بأعوام 2020 و2021 و2022. وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى 250 طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2020، وتم إنجاز 94% من أكثر من 400 ألف طعن تم قيدها عامي 2021 و2022.
