الأردن يدين تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

دانت وزارة الخارجية الأردنية، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، اليوم الاثنين، ما يشكل استفزازاً فجاً لمشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وفعلاً من أفعال الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف والإساءة للأديان، لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً.

وأكدت الوزارة رفضها واستنكارها لتكرار السماح بالاعتداء على المصحف الشريف، وضرورة وقف تلك الاعتداءات وتجريمها، والعمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، واحترام الرموز الدينية، محذرة من عواقب تلك الأفعال التي تؤجج العنف والكراهية.

وفي سياق أخر، أعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدد من الغابات والمحاصيل الزراعية، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ومن جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بضحايا حادثة غرق عبارة قبالة جزيرة سولاويسي الإندونيسية اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وفقدان آخرين.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، تعاطف المملكة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنيات السلامة للمفقودين.

أخبار أخرى..

التقى رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين، نقيب الصحفيين راكان السعايدة، حيث تسلم ملاحظات مجلس النقابة حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وذلك بحضور رئيس اللجنة القانونية د. غازي ذنيبات، ونائب نقيب الصحفيين جمال شتوي، وأعضاء المجلس: موفق كمال، علي فريحات، زين الدين خليل، أمجد السنيد.

وقال الصفدي إن مجلس النواب ينظر إلى الإعلام كشريك أساسي في الرقابة، ونرى فيه ركناً أساسياً في عملية التحديث الشامل والذي طال المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية بتوجيهات ملكية سامية مع باكورة المئوية الثانية للدولة.

وأكد أن المجلس مع حرية الرأي  والتعبير وحرية الاعلام والصحافة، لكن مسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته، مشدداً على أن المجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية.

فيما أكد رئيس اللجنة القانونية حرص اللجنة على الاستماع إلى كافة وجهات النظر حيال مشروع القانون، لافتاً أن اللجنة في المجلس تعقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الجهات والمعنيين بغية تجويد القانون على النحو الذي يكفل الحريات الصحفية وعدم المساس بها، مع مراعاة ضبط ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من إساءات مقصودة تضر بالأفراد والمجتمع على حد سواء.

ومن جهته أكد السعايدة أن بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى مراجعة وتعديلات عميقة بما يحافظ على الحريات الصحفية ويحميها، ويصون حرية الرأي والتعبير.

وشدد السعايدة على أن نقابة الصحفيين من حيث المبدأ ضد أي إساءات أو تجاوز أو شطط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يمكن القبول بمعالجات تؤثر على الحريات الصحفية والعامة، لافتاً إلى ضرورة مراجعة مسألة العقوبات المغلظة والمصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون مثل الحض على الكراهية، واغتيال الشخصية، والأخبار الكاذبة.