الإمارات ترسل مساعدات إنسانية للنازحين في إثيوبيا

أرسلت الإمارات مساعدات إنسانية إلى إثيوبيا، اليوم الاثنين لمكافحة الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية في البلد الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" إن الإمارات أرسلت مساعدات إغاثة للأشخاص النازحين داخليا المتضررين من الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان بما في ذلك الفيضانات في إثيوبيا.

وتسلم المساعدات الاغاثية نائب سفير الإمارات لدى اثيوبيا سعود الطنيجي، وقال نائب مفوض اللجنة الوطنية الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث، أيدروس حسن، إن مساعدات الإغاثة سيتم تسليمها إلى النازحين داخليا المتضررين من الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية التي من صنع الإنسان في إثيوبيا.

وتكونت المساعدات الإماراتية من كميات مختلفة من دقيق الخبز و الأرز، وزيت الطعام، وأوضح نائب المفوض أن الإمارات تقدم مساعدات إغاثية على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن هذه المساعدات تأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لإثيوبيا.

أخبار أخرى..

مؤشر بورصة دبي يصعد 0.18% في ختام تعاملات اليوم

أرتفاع مؤشرات بورصة دبي في ختام جلسة اليوم الاثنين بنسبة 0.18%، مرتفعًا 7.47 نقطة، ليتداول عند مستوي 3993.83 نقطة.

وسجل سوق دبي المالي  تعاملات بقيمة 473.48 مليار درهم، بحجم تداول بلغ 263.13 مليون سهم، عبر 8209 صفقة.

وتصدر سهم شركة تكافل الإمارات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 8.9%، بينما جاء سهم مصرف عجمان فى الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 5.75 %.

وتم التداول على أسهم 40 شركة، صعدت 14 شركة، بينما تراجعت نحو 14 أخري، فيما لم تتغير مستويات 12 شركة.

وفي سياق اخر، تُنشط الشركات العائلية في دبي في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.

وتُواصل دبي سعيها الدؤوب نحو استكشاف آفاق جديدة للنمو وتنويع الاقتصاد في إطار "أجندة دبي الاقتصادية D33" بأهدافها الطموحة، والتي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الحالي، لترسم خارطة طريق واضحة للتنمية الاقتصادية في دبي للسنوات العشر المقبلة، استهدافا لجعلها ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.

وتضطلع الشركات العائلية بدور بارز في تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال تحريك عجلة اقتصاد دبي وصياغة نموذج الإمارة الاقتصادي المستند إلى استراتيجية تقوم على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير أكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، وأُطر عمل قانونية وبنية تحتية تشريعية وقانونية فريدة ومجموعة مرنة من الهياكل التنظيمية التجارية وخدمات إدارة الثروات الخاصة وفق أرقى المعايير العالمية التي تضمن استمرارية نمو هذا القطاع على المدى الطويل وتسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.