أغلفة سوداء لصحف إسرائيلية بعد تمرير قانون يقيد صلاحيات القضاء

غطى اللون الأسود الصفحات الأولى لصحف إسرائيلية صادرة الثلاثاء، مع عبارة "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".

 قانون "الحد من المعقولية" 

ويأتي هذا القرار بعد أن أقر الكنيست (البرلمان)، أمس الاثنين، قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالتدخل في القرارات التي تتخذها الحكومة.

ويعد قانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.

واتضح لاحقا أن ما نشرته صحف "يديعوت أحرونوت" و"إسرائيل هيوم" و"هآرتس" و"ذي ماركر" كان إعلانا ممولا.

وبحسب ما كتبته الصحفية في "جروزاليم بوست" لاهاف هاركوف، على تويتر: "كان من المدهش للغاية أن نرى هذه الصحف وغيرها تحمل هذا الغلاف، مع النص ’يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية’، ولكن كما اتضح، هو إعلان".

وقد نشرت مجموعة تطلق على نفسها مجموعة "احتجاج التكنولوجيا الفائقة" الإعلانات بقولها على تويتر مع صورة للصحف: "صباح صعب للديمقراطية، لكن قاطرة إسرائيل لن تستسلم أبدا. الإعلانات التي نشرناها اليوم".

وأشارت المجموعة إلى نفسها بأنها "مجموعة من مئات شركات التكنولوجيا الفائقة من جميع أنحاء البلاد، وموظفين ورجال أعمال ومديرين تنفيذيين ومستثمرين في رأس المال الاستثماري يقودون التكنولوجيا العالية الإسرائيلية ويشعرون بالمهمة والمسؤولية تجاه مستقبل إسرائيل".

وم جانبه، تسأل وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عن مصدر تمويلها.

وكتب على تويتر: "ليس هذا ما يبدو عليه الاحتجاج الشعبي، ورأيك لن يشتريه مئات الملايين من الكيانات الأجنبية التي تمول المظاهرات، واشترت كل الصفحات الأولى من الصحف هذا الصباح، وهم يديرون حملة لتدمير البلاد من أفضل وكالات الدعاية والعلاقات العامة".

وأمس الاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة، ومن شأن القانون، أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.