البرلمان العربي: على الاحتلال احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس

حذر البرلمان العربي، من تداعيات مسيرة الأعلام التهويدية التي ستقام غدا من جانب منظمات ومستوطنين متطرفين بحماية قوات الاحتلال ومرورها بالبلدة القديمة واستهدافها بوابات الأقصى، وتأثيرها على تصعيد الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، محملاً سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الأفعال الممنهجة والتى تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين وتغذي الصراع الديني، وتؤجج المشاعر وتزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة.

وطالب البرلمان العربى بضرورة حذر البرلمان العربي، من تداعيات مسيرة الأعلام التهويدية التي ستقام غدا من جانب منظمات ومستوطنين متطرفين بحماية قوات الاحتلال ومرورها بالبلدة القديمة واستهدافها بوابات الأقصى، وتأثيرها على تصعيد الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، محملاً سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الأفعال الممنهجة والتي تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين وتغذي الصراع الديني، وتؤجج المشاعر وتزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة.

وطالب البرلمان العربي بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، مشددًا على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967م، وعاصمة دولة فلسطين وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس ليس لها أثرا قانونيا وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد البرلمان العربي دعوته إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس، والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والممارسات ووقفها، وتحميل سلطة الاحتلال وحدها المسؤولية عن تداعياتها، داعيا إلى تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة. الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، مشددًا على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967م، وعاصمة دولة فلسطين وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس ليس لها أثرا قانونيا وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد البرلمان العربى دعوته إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس، والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والممارسات ووقفها، وتحميل سلطة الاحتلال وحدها المسؤولية عن تداعياتها، داعيا إلى تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة.