روسيا ستُعوّض فاقد القمح الأوكراني للدول المحتاجة بغض النظر عن اتفاق الحبوب

أكدت مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسي إيلينا تيورينا، أن روسيا بعد تعليقها اتفاق الحبوب، قادرة بالكامل على تعويض فاقد القمح الأوكراني للبلدان المحتاجة.

وأضافت تيورينا: "وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع في العام الزراعي 2023-2024 انخفاض طاقات التصدير الأوكرانية للقمح بنسبة 37.5٪ إلى 10.5 مليون طن، ويمكننا تعويض هذا الفاقد الذي يقدر بـ10 ملايين طن بسهولة في ظل حجم صادراتنا الموسم الماضي وإمكاناتنا الحالية".

وأشارت إلى أن القمح هو محصول تصديري رئيسي لروسيا حيث تبلغ نسبته من إجمالي محصول الحبوب في روسيا 68٪، فيما حصة روسيا في صادرات القمح العالمية 22٪.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

العقوبات الغربية:

ووقفت العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع موسكو، ما عطّل حركة الصادرات الروسية، واضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق.

من ناحية أخرى، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريان التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام لمدة عامين حتى نهاية 2025.

وتم البدء في تطبيق التدابير في مارس 2022، وجاءت ردا على العقوبات الغربية لضمان أمن واستمرارية الصناعات في روسيا".

وفي إطار التدابير أوقفت الحكومة الروسية إعادة تصدير أكثر من 200 منتج دخلت البلاد من الخارج بينها معدات اتصالات سلكية ولاسلكية ومعدات طبية ومركبات وآلات زراعية وغيرها.

كما تنص التدابير على زيادة رسوم التصدير والاستيراد على مجموعة من السلع أو المواد الخام التي تحددها الحكومة الروسية. 

وهذه القيود لا تنطبق على المنتجات التي يتم نقلها عبر الحدود للاستخدام الشخصي.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الروسي سجل أداء في العام 2022 أفضل من المتوقع على الرغم من العقوبات غير المسبوقة التي فرضت بذريعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبعد فرض القيود الغربية توقع القادة في الدول الغربية انهيار الاقتصاد الروسي وهبوط العملة الروسية إلى 200 روبل للدولار، لكن رهان الغرب على توقف عجلة الاقتصاد الروسي لم ينجح، إذ يستحيل حدوثه عندما يكون النظام الاقتصادي المستهدف صاحب المركز الـ12 في قائمة أقوى الأنظمة الاقتصادية حول العالم.