الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في ضحايا سقوط طائرة من القوات الجوية

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في خميس مشيط، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها ،اليوم الخميس، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الأربعاء، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بخميس مشيط.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأضاف العميد المالكي، أن طاقم الطائرة المكون من شخصين لقى مصرعه، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

واختتم المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.
اقرأ أيضًا..

الإمارات تصدر قرارًا بتعديل الهيكل التنظيمي للدائرة الاقتصادية

أصدر الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

وبناء على هذا القرار تم إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية، وذلك دون المساس بصحة أي قرارات صدرت، أو إجراءات اتخذت بموجبه، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.

وحول القرار، لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك تحديد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

وأوضح القرار الأقسام التي تتبع لمكتب عجمان للتنافسية، وهي قسم التخطيط الاقتصادي الذي يختص بإعداد مشاريع السياسات والبحوث ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية للدائرة، بجانب تقديم المشورة للدائرة في مجال المبادرات الاقتصادية ومنهجيات الدراسات والبحوث.
كذلك إعداد التقارير الاقتصادية والكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة وبمزاولة الأنشطة والأعمال الاقتصادية في الإمارة بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتوفير قاعدة بيانات مرجعية بشأنها، وتحديثها، وحفظها بوسائل تقنية متطورة.

كما يتولى قسم التخطيط الاقتصادي اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت والمشروعات الاقتصادية في الإمارة، ووضع ومتابعة تنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأداء الاقتصادي لها، علاوة على دراسة التشريعات الاقتصادية الاتحادية والمحلية النافذة في الإمارة من وجهة النظر الاقتصادية واقتراح أوجه تطويرها.