الشرطة التونسية تداهم مقر قناة الجزيرة وتطرد الصحافيين

داهمت قوات الشرطة التونسية مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس العاصمة اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك في إطار حملات أمنية يشنها الأمن منذ تصاعد الأحداث مساء أمس الأحد إثر القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد لوقف تغول جماعة الإخوان الإرهابية في شؤون البلاد .

وقالت قناة الجزيرة في بيان عبر حسابها على “تويتر” إن قوات الأمن اقتحمت مكتبها بتونس وطردت جميع الصحفيين.

وأشارت في البيان إلى أن رجال الأمن التونسيين برروا الاقتحام بـ “تنفيذ التعليمات”.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة ، كما أعفى وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان ، وكلف مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية.

وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، منع حركة الأفراد والمركبات اعتبارًا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من اليوم الإثنين، وحتى الجمعة 27 أغسطس باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

كما أمر قيس سعيد، اليوم الإثنين، بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد أصدر “أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من الثلاثاء (27 يوليو) مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وقال البيان: يتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بعد. كما يلزم الهياكل الإدارية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني.

وأوضحت الرئاسة التونسية أن هذا القرار يستثنى منه “أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة”.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد، مواطني بلاده إلى الالتزام بالهدوء، وشدد على أن ما حدث ليس انقلابا. وقال خلال اجتماع مع زعماء مؤسسات تونسية، اليوم الاثنين ونشرت الرئاسة مقطع فيديو له، إن تونس تمر بلحظات “تاريخية وصعبة”، مشددا على أنه أكد مرارا أنه سيتحمل “المسؤولية الكاملة” من أجل الشعب.

وتابع: “نفد الصبر بالرغم من التحذير تلو التحذير، وبلغ السيل الزبى. كنت أستطيع في العديد من المناسبات أن أختار أي شخص لتشكيل الحكومة وأعرف مسبقا أنه لن يحظى بثقة الأغلبية، كانت الإمكانية متاحة على الأقل في مناسبتين، لكني احترمت المؤسسات واحترمت المقامات وكل الأشخاص دائما بنية صادقة تقوم على الصدق والوفاء بالعهود”.

وقال سعيد: “وكان بالإمكان، لو اخترت أي شخص وأردت تغيير المشهد السياسي، أن أختاره ليعيد من تم اختياره التكليف ويتم اللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. لكنني صبرت كثيرا ووجهت تحذيرا تلو تحذير، ولكن للأسف هناك من في آذانهم وقرا ولا يسمعون”.

ونوه إلى أن الأوضاع في تونس وصلت إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، مشددا على أنه كان هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل.

وأردف الرئيس التونسي: “استشرى الفساد وصارت اللقاءات تتم مع من هم مطالبون للعدالة ومع من نهب ثروات الشعب التونسي. بأي حق وبأي مقياس؟ كنت أعرف الكثير وأنا ملازم للصمت، لأنني آثرت أن أحترم المؤسسات كما جاء بها الدستور، وما زلت إلى حد اليوم متمسك بالنص الدستوري”.

ودعا التونسيون لـ”التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم إيلاء أي أهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض. لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع”.
وأضاف : “لقد حولوا الانفجار الثوري غير المسبوق في تونس إلى غنيمة، وتم السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية وضعوها على المقاس كما أرادوا لاقتسام السلطة. نكلوا بالشعب التونسي تنكيلا مستمرا متواصلا في حياته اليومية ومعاشه والتعليم والصحة والحد الأدنى لحقوق الإنسان، واعتقدوا أن الدولة لقمة سائغة والفقير المدقع ليس إنسانا وليس له أبسط الحقوق المشروعة لحفظ كرامته الإنسانية”.

واستطرد بالقول: “تحدث البعض أمس عن انقلاب، لا أعرف في أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسوا. كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟ هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل الـ80 من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في حالة وجود خطر داهم”.

وتشهد تونس منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين أحداثا متسارعة إذ اعتصم رئيس مجلس نواب الشعب المجمد ومؤسس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي أمام مقر البرلمان في العاصمة تونس ، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى.

وتوجه الغنوشي، ونواب آخرون إلى مقر المجلس المغلق إلا أن قوة من الجيش منعتهم من الدخول بناء على “تعليمات”.

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس. وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن “التعليمات أن مجلس النواب مغلق”.

ورشق عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عدد من المواطنين المؤيدين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بالحجارة ما أسفر عن إصابة عدد من أنصار الرئيس بجروح.

وكان الغنوشي زعم أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي انقلابا على المؤسسات المنتخبة وسائر المؤسسات.

وقال الغنوشي في بيان عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.

وأيدت القوى السياسية والحزبية في تونس قرارات الرئيس ، وقال حزب “حركة الشعب” إن القرارات المعلنة “طريق لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها”.

وأعلن حزب التحالف من أجل تونس مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها سعيّد، أما حركة الشعب التونسية، فرأت أن قيس سعيّد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.

وأكد أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي أن حزبه يدعم جميع قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ويؤيدها، داعيا إلى إقرار خارطة طريق واضحة في هذا الإطار.

فيما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن ما يحدث في تونس ليس انقلابا ، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر، إن برلين قلقة من الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس وتدعو إلى إعادة البلاد إلى حالة النظام القانوني الدستوري، ومع ذلك ترى أن ما حدث ليس “انقلابا”، وأشارت إلى أن الخارجية الألمانية تنوي إجراء مفاوضات مع السفير التونسي.