مصرف قطر المركزي يعفي العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي
أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، أنه بناء على توجيهات الدولة، تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة.
وأوضح المصرف أن قرار الإعفاء يأتي في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وما ترتب على ذلك من رفعه لسعر الفائدة حسب متطلبات السياسة النقدية.
وفي وقت سابق، بحثت غرفة قطر علاقات التعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية وسبل تعزيزها، واستطلاع فرص التعاون بين القطاع الخاص في كل من قطر والبرازيل، وإمكانية تنظيم منتدى أعمال قطري برازيلي.
يأتي ذلك خلال لقاء علي المنصوري نائب مدير عام الغرفة القطرية، مع تامر منصور الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية-البرازيلية، وحضر اللقاء شاهين شاهين المستشار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن بالغرفة التجارية العربية البرازيلية، والعنود المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر.
وأكد على المنصوري على قوة ومتانة العلاقات التي تربط دولة قطر والبرازيل على كافة المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المنتجات البرازيلية في السوق القطري والتي تتميز بالجودة العالية.
كما استعرض ما تقدمه غرفة قطر لمجتمع الاعمال القطري من خلال الترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار بالدولة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض.
بدوره، أشاد تامر منصور بالعلاقات التي تربط البرازيل وقطر على كافة المستويات وخاصة التجارة والاقتصاد، وأشار إلى أن دولة قطر دولة متميزة وتنعم بالأمان والاستقرار وتعتبر وجهة استثمارية جاذبة وثالث دولة في حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.
نمو التبادل التجاري بين قطر والبرازيل
ونوه بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا لا سيما فيما يخص المواد الغذائية والزراعية والدواجن واللحوم وغيرها من المنتجات الهامة.
كما استعرض مشروع تطبيق التجارة السهلة بين البرازيل والدول العربية والذي تعمل عليه الغرفة التجارية العربية البرازيلية من أجل تسهيل التجارة وتسهيل تصدير السلع والبضائع ويقوم على عمل ربط مستندي لكافة الشهادات الصادرة من البرازيل مثل الشهادات الصحية والحلال وشهادات المنشأ وغيرها والتحقق منها وارسالها إلى جمارك الدول الأخرى ومن بينها قطر.
