العراق.. بغداد وأربيل توقعان اتفاقاً للالتزام بتطبيق نصوص قانون الموازنة العامة

كشف مصدر حكومي بالعراق، اليوم الخميس، عن توقيع بغداد وأربيل اتفاقاً بشأن الالتزام الكامل بتطبيق نصوص قانون الموازنة العامة، فيما اشار الى ان الاتفاق يتضمن تولي حكومة الاقليم تسليم النفط الى وزارة النفط الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان وقعتا اليوم، اتفاقاً بشان الالتزام الكامل بتطبيق نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية الذي شرعه مجلس النواب ونشر بجريدة الوقائع العراقية".

واضاف ان "الاتفاق ينص على تنفيذ ماجاء في المادة 12 / ثانيا / ج، حيث تتولى حكومة الاقليم تسليم النفط الى وزارة النفط الاتحادية، ثم تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الاقليم عن كلف انتاج ونقل النفط المستلم فعليا من الاقليم وتحسب كلفة البرميل وفق معدل كلفة وزارة النفط الاتحادية، كما ورد في نص القانون".

وتابع ان "الاتفاق نص ايضا ان تقوم حكومة الاقليم   بتسليم كامل الايرادات غير النفطية 100 بالمئة، وايداعها في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي وفقا لقانون الادارة المالية"، مشيرا الى ان "وزارة المالية الاتحادية تسلم 50 بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية للاقليم اسوة بالمحافظات العراقية الاخرى التي فيها منافذ حدودية وتتسلم مثل هذه النسبة وفق المادة 21 / ثانيا، من الموازنة الاتحادية".

وتابع ان "الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من الطرفين لمتابعة الايرادات غير النفطية في الاقليم على ان تنهي اعمالها خلال شهر وفق قانون الموازنة"، موضحا ان "وزارة المالية في اقليم كردستان تمول وفقا للمادة 12 / ثانيا / هـ ، من الموازنة بشرط استمرار حكومة الاقليم بتنفيذ قانون الموازنة وخصوصا المادة 12/ ثانيا/ أ، ب، ج، د، وفق الاليات المتفق اليها انفا".

أخبار أخرى.. 

السوداني يوجه بضرورة العمل ضمن منظومة متكاملة بين الأجهزة المعنية بالجريمة 

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بضرورة العمل ضمن منظومة متكاملة ومتواصلة بين الأجهزة المعنية بالجريمة الاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، اجتماعاً ضمّ مسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية المعنية بمكافحة وملاحقة الجريمة الاقتصادية".

واضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع متابعة الجهود الراهنة في تتبّع مهربي العملة والشبكات الإجرامية، والعناصر التي تعمل على تخريب الاقتصاد المحلي وتعتدي على القانون وحقوق الناس".