الحكومة التونسية.. بدء الإعداد لخطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان

 أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم عن انطلاق مسار إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان.

وأكدت رئيسة الحكومة -في كلمتها اليوم خلال الندوة الوطنية للإعلان عن انطلاق المسار بمدينة الثقافة بتونس- أنّ انضمام تونس إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان" هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم للتأسيس لمقاربة جامعة شاملة ودامجة لتعزيز حقوق الإنسان، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على صنف معيّن من الحقوق وإنّما تعطي مكانة هامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشارت إلى أنّ هذه المبادرة، تأتي في إطار مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الذي استكملته تونس في شهر نوفمبر 2022، والذي تم خلاله التأكيد على "أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية".

وعبّرت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس للعمل "بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" المصادق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم في 16 يونيو 2011 لتكريس المصالحة بين المؤسسات سواء كانت الخاصة أو العمومية، ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وتحقيق الموازنة والمعادلة بين الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو وبين ضمان وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشارت رئيسة الحكومة التونسية إلى أن انطلاق هذه المبادرة يتزامن مع احتفاء كل دول العالم بمرور خمسة وسبعين سنة من إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ستحتفي به تونس على غرار بقية الأمم ويشكّل فرصة جديدة لتثبيت وتثمين مكتسبات القطاع الخاص، باعتباره رافدا رئيسيا في خلق الثروة وتثمين الرأس المال البشري، وأن بلادنا تطمح من خلال هذه المشروع إلى تطوير المقاربات حتى تكون حقوق الإنسان حافزا للتنمية ولخلق الثروة ورافدا للابتكار والتجديد.

أخبار أخرى…

تونس تؤكد انشغالها بما تشهده النيجر من تطورات

أكدت تونس أنها تتابع بكل انشغال ما تشهده الساحة النيجرية من تطورات خطيرة بعد محاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة في حركة مناهضة للنظام الدستوري.

وطالبت تونس في بيان صادر لها، عن وزارة الشؤون الخارجية، أن كل الأطراف المعنية باحترام الشرعية الانتخابية والحفاظ على الاستقرار السياسي لجمهورية النيجر حتى لا يتفاقم الوضع نحو الأسواً ويدخل البلاد في نفق التوتر والتصعيد ويزيد من عدم استقرار المنطقة التي تشهد أزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية.