تحذيرات في تونس من درجات الحرارة يوم السبت "تفوق المعدلات الطبيعية"

حذر معهد الرصد الجوي في تونس من ارتفاع درجات الحرارة مجددا خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، مشيرا إلى أن الارتفاع يصبح ملحوظا بشكل أكبر  مع ظهور رياح صحراوية بمناطق الوسط والجنوب، خاصة يوم السبت المقبل.

وأفاد المعهد للرصد الجوي - في بيان اليوم - بأن الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية بفارق بين 5 و10 درجات مئوية، موضحا أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح عامة بين 40 و44 درجة وتكون مرتفعة جدا بين 45 و49 درجة بالجنوب.

 وأشار المعهد، إلى أن الحرارة ستنخفض تدريجيًا بداية من بعد ظهر يوم الأحد المقبل لتكون قريبة من المعدلات العادية خلال الأيام القليلة القادمة.

 وعلى صعيد متصل، أفاد وليد مرزوق مدير الصحة في بنزرت، بتسجيل 4 حالات وفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح وليد مرزوق، أن هناك 7 حالات استوجب إيوائهم بأقسام الرعاية المركزة للمراقبة والعلاج، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تكون قاتلة بالنسبة لفئة معينة من الأشخاص وهم كبار السن والنساء الحوامل والأطفال.

أخبار اخرى…

الحكومة التونسية.. بدء الإعداد لخطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان

أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم عن انطلاق مسار إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان.

وأكدت رئيسة الحكومة -في كلمتها اليوم خلال الندوة الوطنية للإعلان عن انطلاق المسار بمدينة الثقافة بتونس- أنّ انضمام تونس إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان" هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم للتأسيس لمقاربة جامعة شاملة ودامجة لتعزيز حقوق الإنسان، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على صنف معيّن من الحقوق وإنّما تعطي مكانة هامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشارت إلى أنّ هذه المبادرة، تأتي في إطار مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الذي استكملته تونس في شهر نوفمبر 2022، والذي تم خلاله التأكيد على "أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية".

وعبّرت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس للعمل "بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" المصادق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم في 16 يونيو 2011 لتكريس المصالحة بين المؤسسات سواء كانت الخاصة أو العمومية، ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وتحقيق الموازنة والمعادلة بين الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو وبين ضمان وتعزيز حقوق الإنسان.