تونس تبحث مع روسيا استيراد الحبوب والأسمدة بأفضل الشروط

ناقش وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إمكانية استيراد الحبوب والأسمدة الروسية في هذه الظروف الصعبة بأفضل الشروط.

كما ناقش الوزير التونسي، خلال مأدبة غداء نظّمها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على شرف رؤساء الوفود الأفريقية المشاركة في المنتدى الاقتصادي والإنساني المنعقد في موسكو اليوم- النهوض بالعلاقات الثنائية وتكثيف التعاون في جميع المجالات واستعادة نسق الزيارات رفيعة المستوى والعمل على تنظيم الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة في أقرب الآجال الممكنة.

فيما أكد الوزير التونسي على أهمية احترام سيادة الدول ودعم وضمان المساواة بينها، مشيرا إلى العمل المشترك دون إقصاء من أجل دعم العلاقات الإنسانية واستنباط مقاربات وآليات جديدة.

يشار إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدّد خلال مداخلته في افتتاحية المنتدى على عزم روسيا تكثيف تعاونها مع البلدان الإفريقية خاصة في المجال الزراعي وتوفير المواد الغذائية في نطاق المساعدة والمعونة الإنسانية.

خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان 

أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم عن انطلاق مسار إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان.

وأكدت رئيسة الحكومة -في كلمتها اليوم خلال الندوة الوطنية للإعلان عن انطلاق المسار بمدينة الثقافة بتونس- أنّ انضمام تونس إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان" هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم للتأسيس لمقاربة جامعة شاملة ودامجة لتعزيز حقوق الإنسان، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على صنف معيّن من الحقوق وإنّما تعطي مكانة هامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشارت إلى أنّ هذه المبادرة، تأتي في إطار مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الذي استكملته تونس في شهر نوفمبر 2022، والذي تم خلاله التأكيد على "أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية".

وعبّرت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس للعمل "بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" المصادق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم في 16 يونيو 2011 لتكريس المصالحة بين المؤسسات سواء كانت الخاصة أو العمومية، ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وتحقيق الموازنة والمعادلة بين الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو وبين ضمان وتعزيز حقوق الإنسان.