تونس: انعقاد جلسة عامة بالبرلمان غدا لمناقشة 5 مشاريع قوانين
قرر مكتب البرلمان التونسى، عقد جلستين عامتين يومي السبت والاثنين القادمين، بداية من الساعة التاسعة صباحا، للنظر في 5 مشاريع قوانين، وفق إذاعة شمس التونسية.
وتشمل مشاريع القوانين ، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 يوليو الجارى بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوبـ، و مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أبريل الماضى بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 يوليو بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
كما نظر مكتب البرلمان، في تقريري لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروعي قانونين، وقرر إحالتهما على الجلسة العامة المقررة ليوم الإثنين المقبل، وهما: مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية التونسية والكيبيك فى 20 نوفمبر الماضى .
و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
من جهة اخرى، قرر المكتب إحالة 15 سؤالا كتابيا من نواب البرلمان إلى أعضاء من الحكومة.
أخبار أخرى...
خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان
أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم عن انطلاق مسار إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان.
وأكدت رئيسة الحكومة -في كلمتها اليوم خلال الندوة الوطنية للإعلان عن انطلاق المسار بمدينة الثقافة بتونس- أنّ انضمام تونس إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان" هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم للتأسيس لمقاربة جامعة شاملة ودامجة لتعزيز حقوق الإنسان، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على صنف معيّن من الحقوق وإنّما تعطي مكانة هامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى أنّ هذه المبادرة، تأتي في إطار مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الذي استكملته تونس في شهر نوفمبر 2022، والذي تم خلاله التأكيد على "أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية".
وعبّرت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس للعمل "بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" المصادق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم في 16 يونيو 2011 لتكريس المصالحة بين المؤسسات سواء كانت الخاصة أو العمومية، ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وتحقيق الموازنة والمعادلة بين الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو وبين ضمان وتعزيز حقوق الإنسان.
