المغرب يضمن استمرار عمليات استيراد الحبوب مع تسجيل زيادات في الأسعار

لم يواجه المغرب أي مشاكل في استيراد القمح بعد إنهاء مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في 17 يوليو الجاري بقرار من روسيا، حيث اشتد الصراع بالقرب من الموانئ الرئيسية المُصدرة للحبوب.

وعلى اعتبار أن أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب، بتزويدها السوق العالمية عادة كل عام بحوالي 45 مليون طن من الحبوب، توسطت الأمم المتحدة وتركيا العام الماضي لإطلاق مبادرة البحر الأسود، التي سمحت بموجبها روسيا بخروج إمدادات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى انطلاقاً من أوكرانيا.

وعن تأثير إنهاء المبادرة على المغرب الذي يستورد سنوياً نسبة مهمة من الحبوب من الخارج، أورد عمر يعقوبي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، في تصريح لهسبريس: “عملية الاستيراد مستمرة من بلدان أخرى غير منطقة البحر الأسود، لكن سجلنا ارتفاعاً مهماً في الأسعار”.

وبحسب معطيات منظمة الزراعة والأغذية (الفاو) يُناهز متوسط الاستهلاك السنوي للمغرب من القمح 10.5 ملايين طن، فيما يقدر الإنتاج المحلي بـ5.7 ملايين طن في الفترة 2017-2021؛ ويلجأ إلى الأسواق الدولية لسد الخصاص الناتج عن ضعف الإنتاج المتأثر بموجات الجفاف المتوالية.

وأشار يعقوبي إلى أن “إلغاء مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي بعدما لم تعد أوكرانيا تتمكن من تصدير محصولها من القمح عبر الموانئ”، وقال إن المغرب لم يعد يستورد من هذه المنطقة في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى وجود صعوبات على مستوى الأداء وتأمين الشحنات.

وينهج المغرب منذ سنوات سياسة تنويع مصادر الاستيراد، إذ يقوم بتأمين احتياجاته من دول عدة، مثل فرنسا وألمانيا وليتوانيا وبولونيا. وقال يعقوبي إن “هناك وفرة في القارة الأوروبية لتزامن هذه الفترة مع موسم الحصاد”.

وأورد رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني أن “كلفة استيراد القمح بعد نهاية مبادرة البحر الأسود ارتفعت بحوالي 30 درهماً للقنطار الواحد، إذ كان في السابق يكلف 265 درهماً، والآن أصبح سعره حوالي 295 درهماً”. ويستفيد المستوردون من دعم الدولة الذي يُحدد بناءً على السعر المرجعي في السوق الدولية.

كما أكد المتحدث ذاته أن “القمح سيكون متوفراً في المغرب بأسعار أقل من العام الماضي الذي كان متسماً بضعف المحصول عالمياً، عكس العام الجاري الذي يشهد إنتاجاً وفيراً في أغلب الدول الكبرى المنتجة”.

ويحتاج المغرب شهرياً إلى نحو 450 ألف طن من القمح. وقد أطلق المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني طلب عروض لاستيراد 2.5 مليون طن لمدة ثلاثة أشهر، بما يكفي لسد الحاجيات حتى نهاية العام الجاري.

وتابع عمر يعقوبي بأن “الفدرالية حريصةٌ على ضمان عملية التوريد بشكل مستمر، إذ بدأت البواخر المحملة بالقمح تصل إلى الموانئ المغربية، فيما يرتقب أن تصل شحنات شهرية بحوالي 700 ألف طن في المتوسط”.

وفي السابق كان المغرب يعتمد بنسبة تصل إلى 35 في المائة في استيراد حاجياته من القمح على منطقة البحر الأسود، لكن بعد اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وفرض العقوبات على موسكو تم اللجوء إلى مصادر أخرى للتوريد.

وكان المغرب يعول على إنتاج محصول وطني من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، لكن تم تخفيض هذا التوقع مؤخراً إلى 55 مليون قنطار بسبب تأثير تأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.