المصرف العراقي للتجارة يقرر توسيع نطاق عملية التحويل المالي الخارجي للتجار

قرر المصرف العراقي للتجارة، اليوم السبت، توسيع نطاق عملية التحويل المالي الخارجي للتجار.

وقال الخبير الاعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان: إنه" انطلاقاً من توجهات رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية، ولدعم عملية الاستيراد وفق الأطر القانونية والسياقات الصحيحة والسليمة بما يضمن سلامة عمليات التحويل المالي والتي تنعكس إيجاباً على التجار الأفراد وأصحاب المحال التجارية، قرر المصرف العراقي للتجارة TBI المبادرة بتوسيع نطاق عملية التحويل المالي الخارجي". 

وأوضح،" سيتم ذلك بالسماح للفئات المذكورة أعلاه استيراد البضائع الاستهلاكية بسعر صرف البنك المركزي العراقي 1320 دينارا لكل دولار واحد، على أن لا تتجاوز قيمة التحويل الخارجي لكل فرد تاجر للشهر الواحد (100,000$ فقط مائة ألف دولار)"، مبينا، أنه" سيكون العمل في هذا الأمر ابتداءً بفروع المصرف في العاصمة بغداد وسيتم توسعة العمل في الفروع الاخرى خارج بغداد قريباً وحسب تعليمات المصرف العراقي للتجارة".

أدناه متطلبات فتح حساب التجار الأفراد وأصحاب المحال التجارية وكالآتي:

1-    المستمسكات التعريفية (الثبوتية): هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية أو البطاقة الوطنية الموحدة، بطاقة السكن، جواز سفر عراقي أو تقديم تعهد بتزويدنا بجواز السفر حال إصداره.

2-    تقديم ما يوضح مصادر الدخل المودعة (وصولات البيع أو عقود لفترات لا تتجاوز ستة أشهر سابقة) أو أي مستندات أخرى توضح ذلك.

3-    تقديم ما يثبت عنوان العمل (عقد إيجار أو سند عقار).

4-    ملء استمارة اعرف زبونك (KYC).

5-    هوية غرفة تجارة سارية المفعول (إن وجدت).

6-    تقديم ما يوضح نشاط التاجر.

7-    تقديم تعهد بعدم امتلاك التاجر الفرد شركة مسجلة حالياً أو مستقبلاً.

أخبار أخرى.. 

النزاهة العراقية تكشف هدر 9 مليارات دينار بأحد مشاريع الكهرباء بصلاح الدين

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم السبت، عن هدر 9 مليارات دينارٍ في أحد مشاريع الكهرباء في محافظة صلاح الدين، فيما بينت ضبط وتوقيف عددٍ من المُتَّهمين، من بينهم مدير فرع توزيع كهرباء المُحافظة الأسبق.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان: إن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، بعد القيام بأعمال التحرِّي عن مشروع تجهيز معدات محطات (kv11 -33)، من كشف مغالاةٍ في الأسعار أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام"، مُوضحةً، أنَّ "القيمة الكليَّة للمشروع المُنفَّذ من قبل ديوان المحافظة ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام 2018 بلغت (15,000,000,000) مليار دينارٍ، فيما قيمته الحقيقية لا تتجاوز (6,000,000,000) مليارات دينار، أي أنَّ الهدر بالمال العام بلغ (9,000,000,000) مليارات دينارٍ، وهو ما يعادل (60%) من القيمة الكليَّـة للمشروع".