العراق: المثنى تحصي عدد الرخص الاستثمارية الممنوحة وقيمتها

أحصت هيئة استثمار المثنى العراقية، اليوم السبت، عدد الرخص الاستثمارية وقطاعاتها وقيمة المشاريع الحالية، فيما أشارت إلى أن عدد الأيدي العاملة بجميع المشاريع يقدر بـ 74 ألفا.   

وقال رئيس الهيئة عادل الياسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" الهيئة تعمل جاهدة على تطوير واقع المحافظة وتنمية اقتصادها ومنحت 500 فرصة منذ تأسيسها عام 2008 ولغاية منتصف 2023 وبعد إلغاء المشاريع المتلكئة تم منح (365) رخصة استثمارية في مختلف القطاعات بكلفة إجمالية بلغت (13) مليار دولار". 

وأضاف، أن" عدد المشاريع العاملة في القطاع الصناعي يصل إلى (110) مشاريع بقيمة 6 مليارات دولار، أما في القطاع الزراعي فقد منحت الهيئة 82 رخصة استثمارية بكلفة 3 مليارات دولار، كما منحت 60 رخصة في القطاع التجاري بقيمة 137 مليون دولار، وفي القطاع السكني منحت الهيئة 39 رخصة استثمارية بقيمة مليار و587 مليون دولار". 

وأشار إلى، أنه" في القطاعين السياحي والترفيهي منحت الهيئة 14 رخصة بقيمة 57 مليون دولار، وفي قطاع التربية والتعليم منحت الهيئة 11 رخصة استثمارية بقيمة 72 مليون دولار، وفي القطاع الصحي منحت الهيئة 12 رخصة استثمارية بقيمة 183 مليون دولار". 

ولفت إلى، أنه" في قطاع الكهرباء منحت الهيئة 4 رخص بقيمة 235 مليون دولار، وفي القطاعين الرياضي والخدمي منحت الهيئة 24 رخصة بقيمة 159 مليون دولار"، مبينا، أن" عدد الأيدي العاملة في جميع هذه المشاريع يقدر بــ 74 ألفا"، لافتا إلى، أن" قسما من هذه المشاريع أنجزت بالكامل وأخرى ما زالت قيد الإنجاز".

أخبار أخرى.. 

النزاهة العراقية تكشف هدر 9 مليارات دينار بأحد مشاريع الكهرباء بصلاح الدين

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم السبت، عن هدر 9 مليارات دينارٍ في أحد مشاريع الكهرباء في محافظة صلاح الدين، فيما بينت ضبط وتوقيف عددٍ من المُتَّهمين، من بينهم مدير فرع توزيع كهرباء المُحافظة الأسبق.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان: إن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، بعد القيام بأعمال التحرِّي عن مشروع تجهيز معدات محطات (kv11 -33)، من كشف مغالاةٍ في الأسعار أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام"، مُوضحةً، أنَّ "القيمة الكليَّة للمشروع المُنفَّذ من قبل ديوان المحافظة ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام 2018 بلغت (15,000,000,000) مليار دينارٍ، فيما قيمته الحقيقية لا تتجاوز (6,000,000,000) مليارات دينار، أي أنَّ الهدر بالمال العام بلغ (9,000,000,000) مليارات دينارٍ، وهو ما يعادل (60%) من القيمة الكليَّـة للمشروع".