35% زيادة في عدد السياح الإسرائيليين إلى المغرب
أفاد تقرير نشرته وكالة اقتصاد الشرق، اليوم السبت، أن أعداد السياح الإسرائيليين إلى المغرب ارتفعت بنسبة 35% في النصف الأول من العام الجاري 2023.
وقال التقرير إن الزيادة ترجع إلى أربعة عوامل رئيسية تتضمن عودة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، وتفعيل الرحلات المباشرة بين البلدين، وإطلاق التأشيرة الميسرة، وتعطش اليهود من أصول مغربية إلى زيارة الرباط.
وأضاف أن 55% من الإسرائيليين استحوذوا على التأشيرات الإلكترونية الصادرة خلال 12 شهراً الأخيرة، ما يجعل تل أبيب مصدراً رئيسياً للسياحة في المغرب.
وأشار إلى أن عدد الطلبات على التأشيرة الالكترونية في المغرب وصل إلى 160 ألفاً، جرى الموافقة على 93% منها، واستحوذت إسرائيل على المرتبة الأولى، تلتها الهند، ونيجيريا ومصر وباكستان.
وأكد أن عدد السياح الإسرائيليين إلى المغرب زاد بنسبة 146% بعد التطبيع في العلاقات بين البلدين.
وتابع التقرير، أنه “في مقابل الزيادة في السياح الإسرائيليين، تقلص عدد نظرائهم من ألمانيا بنسبة 34% في النصف الأول وصولاً إلى 135 ألفاً”.
ونوه إلى أن السياح القادمين إلى المغرب من بلجيكا وهولندا تراجع عددهم بنسبة 29%.
ويعتبر المغرب واحداً من الوجهات السياحية الشهيرة في شمال إفريقيا، ويتمتع بتاريخ طويل وثقافة غنية ومناظر طبيعية متنوعة.
أخبار أخرى..
المغرب يضمن استمرار عمليات استيراد الحبوب مع تسجيل زيادات في الأسعار
لم يواجه المغرب أي مشاكل في استيراد القمح بعد إنهاء مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في 17 يوليو الجاري بقرار من روسيا، حيث اشتد الصراع بالقرب من الموانئ الرئيسية المُصدرة للحبوب.
وعلى اعتبار أن أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب، بتزويدها السوق العالمية عادة كل عام بحوالي 45 مليون طن من الحبوب، توسطت الأمم المتحدة وتركيا العام الماضي لإطلاق مبادرة البحر الأسود، التي سمحت بموجبها روسيا بخروج إمدادات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى انطلاقاً من أوكرانيا.
وعن تأثير إنهاء المبادرة على المغرب الذي يستورد سنوياً نسبة مهمة من الحبوب من الخارج، أورد عمر يعقوبي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، في تصريح لهسبريس: “عملية الاستيراد مستمرة من بلدان أخرى غير منطقة البحر الأسود، لكن سجلنا ارتفاعاً مهماً في الأسعار”.
وبحسب معطيات منظمة الزراعة والأغذية (الفاو) يُناهز متوسط الاستهلاك السنوي للمغرب من القمح 10.5 ملايين طن، فيما يقدر الإنتاج المحلي بـ5.7 ملايين طن في الفترة 2017-2021؛ ويلجأ إلى الأسواق الدولية لسد الخصاص الناتج عن ضعف الإنتاج المتأثر بموجات الجفاف المتوالية.
وأشار يعقوبي إلى أن “إلغاء مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي بعدما لم تعد أوكرانيا تتمكن من تصدير محصولها من القمح عبر الموانئ”، وقال إن المغرب لم يعد يستورد من هذه المنطقة في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى وجود صعوبات على مستوى الأداء وتأمين الشحنات.
وينهج المغرب منذ سنوات سياسة تنويع مصادر الاستيراد، إذ يقوم بتأمين احتياجاته من دول عدة، مثل فرنسا وألمانيا وليتوانيا وبولونيا. وقال يعقوبي إن “هناك وفرة في القارة الأوروبية لتزامن هذه الفترة مع موسم الحصاد”.
وأورد رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني أن “كلفة استيراد القمح بعد نهاية مبادرة البحر الأسود ارتفعت بحوالي 30 درهماً للقنطار الواحد، إذ كان في السابق يكلف 265 درهماً، والآن أصبح سعره حوالي 295 درهماً”. ويستفيد المستوردون من دعم الدولة الذي يُحدد بناءً على السعر المرجعي في السوق الدولية.
كما أكد المتحدث ذاته أن “القمح سيكون متوفراً في المغرب بأسعار أقل من العام الماضي الذي كان متسماً بضعف المحصول عالمياً، عكس العام الجاري الذي يشهد إنتاجاً وفيراً في أغلب الدول الكبرى المنتجة”.
ويحتاج المغرب شهرياً إلى نحو 450 ألف طن من القمح. وقد أطلق المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني طلب عروض لاستيراد 2.5 مليون طن لمدة ثلاثة أشهر، بما يكفي لسد الحاجيات حتى نهاية العام الجاري.
