وزير بريطاني: أمن الطاقة جزء من أمننا القومي
صرح وزير أمن الطاقة البريطاني جرانت شابس اليوم الأحد، بأن أمن الطاقة هو جزء من الأمن القومي للبلاد، في ظل محاولات تعزيز استقلال الطاقة في المملكة المتحدة.
وقال شابس -وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "منذ بداية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، حاولت الحكومة البريطانية تنمية اقتصادها من خلال دفع مشاريع الطاقة الكبرى إلى الأمام".
ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ووزير أمن الطاقة جرانت شابس قادة صناعة الطاقة على مدار الأسبوع بما في ذلك النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والشركات النووية؛ لضمان استفادة المملكة المتحدة من الفرص لتعزيز البنية التحتية للطاقة وتعزيز الطاقة طويلة الأجل الاستقلال والأمن والازدهار في السنوات القادمة.
وأوضح أنه خلال الأسبوع الجاري ستحدد الحكومة البريطانية كيفية تنفيذ خطط استراتيجيتها لأمن الطاقة لتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وتابع قائلا "سندعم صناعة النفط والغاز التي لا تقدر بثمن والعمل على الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المحلية ودعم الابتكار البريطاني في مصادر الطاقة المتجددة".
وأضاف شابس "كجزء من جهود الحكومة لتعزيز استقلال الطاقة في المملكة المتحدة، من المقرر أن يتم الإعلان عن خطط استثمارية والاستفادة القصوى من موارد البلاد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد من خلال دعم صناعة النفط والغاز".
أخبار أخرى..
أعربت الحكومة الروسية عن رفضها لمشروع قانون بشأن انسحاب روسيا من صندوق النقد الدولي، وذلك تعقيبا على مشروع القانون المنشور في قاعدة بيانات مجلس الدوما، وفقا لما أعلنه مجلس النواب الروسي اليوم الأحد.
وقالت الحكومة الروسية "إن القرار الأحادي الجانب بشأن الانسحاب من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مرتبط بمخاطر كبيرة من حيث عودة الأصول الروسية المستثمرة فيها والمشاركة في الآليات المالية الدولية الأخرى المرتبطة ببرامج صندوق النقد الدولي"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي منصتان مهمتان تمكنان روسيا من عرض موقفها، موضحا أن حكومة الاتحاد الروسي لا تؤيد مشروع القانون.
وكان فصيل الحزب الشيوعي لروسيا قد قدم مشروع القانون لمراجعته من قِبل مجلس الدوما في 25 يوليو، واقترح القانون إبطال وثائق انضمام روسيا إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية.