حاكم مصرف لبنان قبل مغادرته منصبه: صمدنا وبلدنا سيبقى صامدًا
أدلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتصريحات مقتضبة قبل مغادرته منصبه، والذي استمر فيه 30 عاما.
وقال في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية: "صمدنا، ولبنان التاريخ سيبقى صامدا ما دام لدينا لبنانيون قبضايات".
وأضاف: "أنا مطمئن على استمرارية المؤسسات، والأمور هادئة في سوق القطع، والاقتصاد إلى تحسن، وأنا متفائل دائما".
وخلال حفل أقيم لتكريمه، قال رياض سلامة في حديقة مصرف لبنان أمام الموظفين : "أودعكم، لكن قلبي باق معكم، مصرف لبنان صمد، وسيصمد بجهودكم، وكان العمود الفقري الذي سمح للبنان بالاستمرار رغم أزمته".
يذكر أن رياض سلامة ترأس مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
منصوري يتولى غدا مسؤولية حاكمية المصرف المركزي
وقد أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري أنه سيتولى غدا مسؤولية حاكمية المصرف المركزي، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة اليوم بعد 30 عاما متصلة قضاها في المنصب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وسيم منصوري اليوم بحضور النواب الثلاثة الآخرين، وذلك لحسم جدل استمر طويلا حول خلافة سلامة في المنصب وسط تعثر إجراءات تعيين حاكم جديد للمصرف بسبب الخلافات السياسية التي حالت دون انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لهذا الغرض.
وخلال الاجتماع، أكد منصوري أن سياسات المصرف ستتغير بدءا من الغد فيما يتعلق بتمويل المصرف المركزي للدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة التوافق بين السياسيين لإخراج كل ما يتعلّق بالسياسة النقدية من التجاذب السياسي، موضحا أنه لمس تعاوناً من الحكومة في هذا الشأن مستنكرا ما وصفه بالتعقيد في آلية اتخاذ القرار في لبنان.
كما شدد منصوري على ضرورة التعاون مع الحكومة والبرلمان لرسم السياسة المالية والنقدية للبلاد خلال الفترة القادمة، مستعرضا الوضع الحالي وما آلت إليه الأمور بسبب سياسات الدعم الخاطئة وتمويل الحكومة من الاحتياطي الالزامي، مشددا على أن لبنان أمام مفترق طرق، ولابد من الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل.
وأضاف أنه فور توليه مسئولية الحاكمية غدا، لن يوقع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاته والإطار القانوني المناسب لذلك.
وأمهل منصوري الحكومة ومجلس النواب لإقرار عدد من التشريعات الضرورية خلال 6 أشهر وهي مشروعات قوانين الكابيتال كونترول وإصلاح المصارف والتوازن النقدي، معتبرا أن البلد أمام فرصة أخيرة للتعافي داعيا الجميع للتعالي عن أيّ خلافات سياسية، والالتزام بالقوانين، معتبرا ان المصرف بتصرف المجلس النيابي للانتهاء من دراسة القوانين ضمن المهل.
