مسؤول إسرائيلي يُوضح مستقبل العلاقات مع السعودية
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إن الطريق إلى إقامة علاقات مع المملكة العربية السعودية "لا يزال طويلاً"، على الرغم من الجهود المتزايدة من قبل الولايات المتحدة لتسهيل علاقة رسمية بين الدولتين على المدى الطويل.
وأرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد أقرب مستشاريه إلى العاصمة السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة الموضوع، وقال خلال اجتماع مع مانحي الحملة الأمريكية يوم الجمعة إن "التقارب ربما يكون قيد التنفيذ". وهذه ثاني رحلة يقوم بها مسئول أمريكي إلى الرياض في غضون أسابيع.
في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، يوم الاثنين، قال تساحي هنغبي إن الاتفاق الكامل ليس قيد المناقشة حاليًا، لكن إسرائيل كانت تفاجئه بشكل إيجابي قبل بضعة أشهر عندما كان البيت الأبيض يبذل جهودا للتوصل إلى اتفاق مع السعوديين.
وقال هنغبي "أستطيع أن أردد ما قاله الرئيس الأمريكي قبل أيام قليلة، حيث قال إن الطريق لا يزال طويلا لكنه قال إنه يعتقد أنه ستكون هناك إمكانية للتقدم".
تطبيع العلاقات مع إسرائيل
ويقول دبلوماسيون إن السعودية تسعى للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة بما في ذلك ضمانات أمنية ودعم لبرنامج نووي مدني ومبيعات أسلحة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وصرح مسئولون سعوديون أن المملكة ستحتاج أيضا إلى لفتة كبيرة من إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على الرغم من أنهم لم يوضحوا ما سيترتب على ذلك.
وكتب توماس فريدمان، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، بعد اجتماعه مع بايدن الأسبوع الماضي، أن المطالب السعودية من إسرائيل يمكن أن تشمل فرض حظر على التوسع الاستيطاني، وتعهدًا بعدم ضم الضفة الغربية، التي يريدها الفلسطينيون لتكون قلب دولة مستقبلية.
وردًا على سؤال حول التنازلات المحتملة، قال هنغبي إن إسرائيل لن تقبل "بأي شيء من شأنه أن يقوض أمنها". لكنه قال إن بلاده لن تقلق من احتمال قيام السعودية بتطوير قدرات نووية مدنية.
وأفاد شخصان مطلعان على المناقشات أن هناك أملًا في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا العام، قبل أن تتورط إدارة بايدن في حملة انتخابية.
من ناحية أخرى، ناشدت سفارة المملكة العربية السعودية في جورجيا، جميع مواطنيها المتواجدين في باتومي إلى الابتعاد عن المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، لا سيما ميناء باتومي، وأخذ الحيطة والحذر.
كما دعت سفارة المملكة العربية السعودية في جورجيا، عبر "تويتر" إلى الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك.
وتشهد جورجيا احتجاجات حاشدة بسبب تبني الحكومة مشروع قانون مثير للجدل بشأن تصنيف المنظمات غير الحكومية “عملاء أجانب”، والذي رفضه البرلمان الجورجي.
