التعديلات القضائية في إسرائيل تؤثر سلباً على الاقتصاد

أعلن بنك إسرائيل ان "النظام الاقتصادي في إسرائيل سيتأثر سلباً على المدى المتوسط"، بسبب التعديلات الاقتصادية، ويرفع مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الذي يصدره البنك.

حذر بنك إسرائيل من اشتداد حالة عدم اليقين القائمة بشأن انعكاسات الفوضى التي رافقت إقرار التعديلات القضائية، إلى جانب إمكانية استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في العالم".

ووفقاً للتقرير، فإن مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي ارتفع من مستوى متوسط -​​ منخفض إلى مستوى متوسط ​​- مرتفع.

وحذر مستثمرون ومحللون إسرائيليون في وقت سابق من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، بالإضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وأعلن هاميش كينير، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة المتخصصة باستشارات المخاطر، "فيريسك مابلكروفت"، إنّ "أكثر ما يقلق المستثمرين الأجانب الذين يراقبون الوضع في إسرائيل حالياً هو عدم اليقين".

وتشهد سوق الأسهم لإسرائيلية  أداء سيئاً، وسط حالة من "عدم اليقين"، مع تخلّف المؤشر الإسرائيلي في "إم.إس.سي.آي" عن مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، مثل مؤشر "إم.إس.سي.آي أول كانتري وورلد"، بنحو 14%، بسبب إحجام المستثمرين المحليين عن التداول في السوق.

ويخضع التصنيف الائتماني في "إسرائيل" أيضاً للتدقيق، خصوصاً بعد أن عبّرت وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، "ستاندرد أند بورز غلوبال" و"موديز" و"فيتش"، عن مخاوفها إزاء مسار السياسات الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.

اخبار اخرى…

بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%

قرر محافظ بنك إسرائيل المركزي، رفع سعر الفائدة للمرة الثامنة منذ أبريل الماضي، بنسبة فاقت التوقعات (50 نقطة أساس)، لتصل إلى 4.25%، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ الربع الأخير من العام 2008.

وجاء ذلك وسط زيادة التضخم بما يفوق التوقعات، وضعف الشيكل مقابل الدولار، ومخاوف من أن يستمر بنك إسرائيل باتخاذ السياسة النقدية ذاتها لمواجهة التضخم، ما يعني فرضه المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، علما بأن توقعات الخبراء كانت قد أشارت إلى أن الزيادة الجديدة ستكون 25 نقطة أساس (0.25%).

التضخم في الاثني عشر شهرًا الماضية

وأوضح بنك إسرائيل أن "التضخم في الاثني عشر شهرًا الماضية كان أعلى من الحد (الأعلى المستهدف)، ويشمل مجموعة واسعة من بنود المؤشر، ويبلغ 5.4%"، وأوضح أن "توقعات التضخم لجميع النطاقات تقع ضمن المدى المستهدف".

وقال البنك إن "الناتج المحلي الإجمالي نما في عام 2022 بمعدل متسارع قدره 6.5%، وكان مستواه خلال الأرباع الخمسة الماضية، أعلى من خط اتجاه ما قبل الأزمة". وقال إن "نمو الناتج المحلي الإجمالي تأثر في الربع الرابع إلى حد كبير بارتفاع مؤقت في واردات السيارات في نهاية عام 2022".

النشاط الاقتصادي في إسرائيل

وأوضح أن النشاط الاقتصادي في إسرائيل "لا يزال قويا"، وبيّن أن "سوق العمل مترابط وهو في بيئة توظيف كاملة، ولكن في الأشهر الأخيرة كان هناك اعتدال معين في أرقام التوظيف المختلفة". وقال إن "نطاق النشاط في سوق الإسكان معتدل".

وأشار البنك إلى أن "أسعار الشقق استمرت في الارتفاع، ولكن بمعدل أكثر اعتدالًا مما كانت عليه في عدة أشهر. عدد المعاملات الخاصة بشراء شقة ومبلغ الرهون العقارية التي تم الحصول عليها يواصلان الانخفاض. استمرت أسعار الإيجارات في الارتفاع".

وقال إنه "منذ قرار السياسات الأخيرة (للبنك - في الرابع من يناير الماضي)، اتسمت أسعار الصرف بتقلبات عالية - في بداية الفترة تعززت قيمة الشيكل ولاحقا تغير الاتجاه وانخفضت قيمته".

وبيّن البنك أن "معدلات النمو في الاقتصادات المركزية لا تزال معتدلة، كما أن بيئة التضخم لا تزال مرتفعة، ولكن من الواضح أن هناك اعتدالًا في التضخم في العديد من البلدان، لكن اعتدال التضخم الأساسي أبطأ" من المعتاد. وأوضح أنه اتخذ قراره بناء على "بيانات الأنشطة الاقتصادية وتطور التضخم".