الإمارات تعرض منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال
شاركت وزارة الاقتصاد الإماراتية ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال، في ورشة عمل لصندوق النقد الدولي بعنوان "الرقابة المبنية على المخاطر لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة".
وتهدف الورشة إلى إطلاق مشروع لدعم تحضير دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقييم متبادل لمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تقديم ورش العمل التدريبية والمساعدات الفنية المعنية بهذا الشأن.
منظومة متكاملة
وأكدت صفية الصافي مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة متكاملة ومتطورة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات العالمية، كما حققت مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال.
وأشارت إلى أن مشاركة الوزارة في هذا الورشة يأتي ضمن حرصها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع شركائها على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال.
وقدمت الصافي خلال مشاركتها في الورشة ورقة عمل، تضمنت جهود وزارة الاقتصاد في إيجاد منظومة عمل متكاملة للرقابة الفعالة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، سواء على مستوى الجوانب التنظيمية وهيكلية إدارة مواجهة غسل الأموال بالوزارة لهذا الملف، أو على مستوى المهام الفنية والتي تتلخص في بناء السياسات والإجراءات والأدلة التفصيلية والورشة التدريبية والتوعوية.
كما شملت الورقة الخطة التي وضعتها الوزارة لتقييم وتصنيف المخاطر في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية، والقيام بالحملات التفتيشية الميدانية والمكتبية اعتماداً على بنية تحتية تقنية متقدمة، إضافة إلى جهود الوزارة في تطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفين، فضلاً عن التعاون المستمر والتنسيق المؤسسي مع الجهات الرقابية وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المزيد من الخبرات والمعلومات.
وركزت ورشة عمل صندوق النقد الدولي على المسائل الجوهرية للنتيجة المباشرة الثالثة من منهجية مجموعة العمل المالي "فاتف" لتقييم الامتثال الفني والفعالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتتضمن المنهجية العديد من المحاور ومنها، التشريعات واللوائح الخاصة بتقييم مدى توافق الدول مع التشريعات واللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، وتقييم فعالية السياسات والإجراءات التي تتبعها الدول للتصدي لجرائم غسل الأموال، بما في ذلك التعرف على المخاطر والتحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر، والجهات الرقابية المعنية بتقييم الإطار المؤسسي والقانوني للمؤسسات المعنية بالتصدي لغسل الأموال ومدى قدراتها الرقابية القائمة على المخاطر في تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل فعال.
كما تتضمن تعزيز التعاون الدولي والذي يتضمن تقييم مدى تعاون الدول الثنائي ومتعدد الأطراف ومع "فاتف" وغيرها من المنظمات الدولية ولا سيما صندوق النقد الدولي، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
