تركيا ترغب في تعزيز التعاون مع المغرب.. تفاصيل

قال إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات في الحكومة التركية، إن بلاده “ترغب في تعزيز التعاون مع الرباط في إطار المصالح المتبادلة بين الطرفين”، مشيدا بـ”الروابط التاريخية والثقافية المتجذرة بين تركيا والمملكة المغربية”، حسب ما أفادت به وكالة الأناضول التركية.

المسؤول التركي عينه أفاد، خلال حفل نظمته السفارة المغربية بأنقرة أمس الاثنين بمناسبة الاحتفال بعيد العرش، بأن “حجم التبادل التجاري بين البلدين عرف زيادة كبيرة منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر في العام 2004، إذ يتجاوز أربعة مليارات دولار في الوقت الحالي”.

وأوضح وزير الزراعة والغابات التركي أن “هذه الاتفاقية ساهمت بشكل إيجابي في زيادة الاستثمارات التركية في المملكة المغرب، حيث تنشط حاليا أكثر من 160 شركة تركية”، معبرا عن رغبة أنقرة في “زيادة حجم الاستثمارات المغربية في تركيا”.

المصدر عينه نقل عن محمد علي الأزرق، السفير المغربي لدى تركيا، إشادته بمستوى العلاقات المغربية التركية التي تتميز “بالاحترام المتبادل والتوافق حول القضايا الدولية، فضلا عن رغبة البلدان بشكل مشترك في تعزيز التعاون الثنائي بينما على كافة المستويات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية العلاقات التجارية بين البلدان، إذ “ناهزت قيمة المبادلات التجارية بينهما خمسة مليارات دولار برسم السنة الماضية”.

اتفاقية التبادل الحر

يذكر أن الرباط وأنقرة كانا قد وقّعا، عام 2004، اتفاقية للتبادل الحر دخلت حيز التنفيذ سنة 2006. وأمام تفاقم العجز التجاري للمغرب مع تركيا وتضرر الاقتصاد الوطني جراء السياسة الحكومية التركية التي تدعم الصادرات، خاصة صناعة النسيج والألبسة، اتفق البلدان، في شهر غشت من العام 2020، على إدخالات تعديلات على بنود هذه الاتفاقية، وهي التعديلات التي دخل حيز التنفيذ في شهر ماي من العام 2021.

ونصت هذه التعديلات، التي صدر بشأنها ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 54.20 الموافق بموجبه على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6986، على فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتوجات التركية. كما نصت على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية ثلاثة أشهر قبل انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، لتقييم ما إن كانت هنا حاجة لتمديد هذه المقتضيات لخمس سنوات أخرى”، إضافة إلى تمكين الطرفين من إجراء عمليات تقويم مؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، بالنسبة للصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي تواجه صعوبات.