النزاهة العراقية تضبط ملازم ومنتسب في وزارة الداخلية متلبسين بجريمة الرشوة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاربعاء، عن تنفيذها عملية ضبط متهمين اثنين من منتسبي وزارة الداخلية، احدهما ضابط، متلبسين بتسلم الرشوة بالجرم المشهود.

وذكرت الدائرة في بيان لها، ان "فريق عمل مديرية تحقيق بغداد تمكن بعد المراقبة والمتابعة، من ضبط منتسبين اثنين في وزارة الداخلية حال استلامهما مبلغ من المال (رشوة) من احد المواطنين"، مبينة ان "المتهم الاول (الضابط) تم ضبطه بالقرب من مركز عمله ، فيما تم ضبط المتهم الثاني قرب احد المطاعم".

واشارت، الى "قيامهما بابتزاز المواطن وطلبا مبلغ مالي لقاء اكمال الاجراءات القانونية المقامة من قبله، والدعاوى المقامة ضده والمودعة اوراقها في احد مراكز الشرطة في بغداد".

واضافت ان "العملية نفذت بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيف المتهمين وفق احكام القرار ( 160 لسنة 1983) المعدل".

أخبار أخرى..

استذكر رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، جريمة الإبادة الجماعية التي استهدفت الآلاف من أبناء الشعب الكرد من البارزانيين، فيما أشار إلى أن ترسيخ الديمقراطية وتعزيز قوة القانون مبادئ أساسية لضمان أمن وسلام المواطنين.

وقال رشيد في بيان: إن "شعبنا يستذكر بألم وغضب الذكرى السنوية الأربعين لجريمة الإبادة الجماعية التي استهدفت الآلاف من أبناء الشعب الكرد من البارزانيين في إقليم كردستان ما بين شهداء ومغيبين"، مبينا أن "تلك الجريمة النكراء التي اقترفها النظام الدكتاتوري هي تعبير عن الوحشية التي طبعت سلوك الطغيان الذي لم يتردد في ارتكاب أبشع الجرائم".

وأضاف، "لقد كان لجريمة استهداف المواطنين البارزانيين أن تعقبها سلسلة من جرائم الإبادات الجماعية ضمن ماعرف بعمليات الأنفال، ثم جريمة حلبجة باستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد مواطنين مدنيين، وكل تلك الجرائم كان هدفها الكثافات البشرية، ضد الآلاف من الرجال الشبان والشيوخ، ومن النساء والأطفال بلا أي رادع أخلاقي"، موضحا أنه "ليس من الصعب إقامة صلة ما بين تلك الجرائم التي مارستها الدكتاتورية من قبل وبين جرائم الإرهاب التي طالت آلاف المواطنين بإبادات جماعية كما حصل على أيدي الدواعش أثناء احتلالهم عدداً من محافظات ومدن وقرى العراق، إنها أشكال مختلفة للعنصرية والطائفية والعرقية والدينية".

وذكر أن "ترسيخ الديمقراطية وتعزيز قوة القانون والإيمان الحقيقي بقبول التنوع والاختلافات هي مبادئ أساسية لضمان أمن وسلام المواطنين في دولة يشعر فيها الموطنون بحقوقهم ويدافعون عن نظامها الديمقراطي العادل ويرتقون به إلى مصاف الديمقراطيات الراسخة والعريقة في عالمنا المعاصر"، موضحا "أننا نستذكر الشهداء الأبرار، ضحايا جرائم الإبادة، ونستلهم من تضحياتهم ومعاناة ذويهم العبرة، ونحن أكثر إصراراً على تكريم التضحيات وتمجيد البطولات والعمل على حفظ حقوق العوائل المنكوبة"