مجلس الأمة الكويتي يُقر عددًا من التوصيات بشأن الرواتب
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة، اليوم الأربعاء على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب والأجور والمساواة بين الموظفين العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية.
وجاء ذلك عقب انتهاء المجلس في جلسته الخاصة اليوم من اقرار مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة والمحلقة للسنة المالية (2023-2024)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وتضمنت التوصيات وفقا للطلب النيابي أربعة توصيات أولها قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية في جميع الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة.
كما أوصى المجلس بقيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ "الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية (2023-2024).
كما أوصى المجلس بقيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية، متضمنا إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها.
وأوصى المجلس أيضا بتدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزراء والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوي للعاملين فيها والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية بشأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها.
أخبار أخرى..
مجلس الأمة الكويتي يقر قانونا بالسماح لمن أساء للذات الأميرية بالترشح للانتخابات
أقر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، قانونًا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية بالترشح للانتخابات بعد رد اعتبارهم.
وأعلن أحمد السعدون رئيس البرلمان الكويتي، أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبا ورفض ثلاثة نواب فقط.
ويتضمن القانون الجديد في الكويت، الحق في رد الاعتبار لمن حرم من الانتخابات لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه من حقه الانتخابي أبديًا.
