رويترز: اليمن يتلقى الدفعة الأولى من دعم سعودي يبلغ 1.2 مليار دولار
قال البنك المركزي اليمني اليوم الخميس إن السعودية أودعت مليار ريال سعودي (نحو 266.563 مليون دولار) في حساباته كدفعة أولى من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته المملكة قبل يومين والبالغ 1.2 مليار دولار.
وقالت السعودية يوم الثلاثاء إن الدعم الاقتصادي الجديد لليمن يهدف إلى تغطية عجز الموازنة ودعم المرتبات والأجور ونفقات تشغيل المؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية وضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وقال البنك المركزي اليمني ومقره عدن في بيان يوم الخميس إن الدعم سيمكن الحكومة من تجاوز كثير من الأزمات والوفاء بالعديد من الالتزامات الضرورية والملحة.
وأضاف أن الدعم السعودي سيمكنه من الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة والتحكم بمعدلات التضخم والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهامه والضرورية.
وقال مسؤول كبير في المركزي اليمني لرويترز، مشترطا عدم نشر اسمه ومنصبه، إن الدعم السعودي سيساعد في تعويض النقص الكبير في إيرادات وعائدات الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تكبدت خسائر تفوق المليار دولار بسبب توقف تصدير النفط الخام.
وتوقف القتال إلى حد كبير مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال اليمن خلال العام الماضي، لكن الحكومة المدعومة من السعودية في عدن تعاني بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار.
تدهور الوضع في عدن وجنوب اليمن
وتدهور الوضع في عدن وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك.
ويُنظر إلى حرب اليمن على أنها واحدة من عدة صراعات بالوكالة بين إيران والسعودية، اللتين اتفقتا على إعادة العلاقات في وقت سابق من هذا العام.
وأطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر عام 2014، ويسيطرون بحكم الأمر الواقع على شمال اليمن. ويقول الحوثيون إنهم يقاومون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.
ويخوض الحوثيون قتالا ضد التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ عام 2015 في صراع أودى بحياة عشرات الآلاف وجعل 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات.
وفي أبريل نيسان، أجرى مسؤولون سعوديون وعمانيون محادثات سلام مع الحوثيين إذ تسعى الرياض إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار من أجل إنهاء مشاركتها العسكرية في الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.
وتعثرت المحادثات بسبب آلية دفع رواتب الموظفين العموميين من عوائد النفط وجهود إعادة البناء والجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد، وقال الجانبان إنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات لتسوية الخلافات المتبقية.
