مصر.. مُطالبات برلمانية للحكومة بتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري برئاسة فخري الفقي، الحكومة فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بهدف الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمُحددة بـ 15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المُقررة ما لم تكن لوائحها المُعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، بالإضافة إلى النسبة المُحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2023 لمرة واحدة.

وقالت اللجنة إنه يتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها. 

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

يُشار إلي أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الإجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 23/2024، قدرت نحو 199 مليار و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليار و36 مليون جنيه مقابل 178 مليار و763 مليون جنيه بموازنة العام المالي السابق.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتُقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا " "سداد القروض " و تتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.