ترحيب أممي وأمريكي بدعم كينيا لمواجهة اضطرابات هايتي

رحب مسؤولون في الدولة الكاريبية المحاصرة بعرض من كينيا لإرسال ضباط شرطة إلى هايتي، لكن ذلك العرض أثار مخاوف بين جماعات حقوق الإنسان التي تقول إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد.

ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، طلب رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، دعمًا دوليًا من الأمم المتحدة العام الماضي عندما بدأت العصابات بالسيطرة على جزء كبير من البلاد مما أدخلها في حالة من الفوضى أثناء خوضها معارك ضارية في الشوارع.

رحبت كندا والولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بالتعهد الذي قدمته كينيا هذا الأسبوع بنشر فرقة من 1000 ضابط شرطة للمساعدة في تدريب ومساعدة الشرطة الهايتية على استعادة الحياة الطبيعية في البلاد وحماية المنشآت الاستراتيجية.

مخاوف

أثار احتمال إرسال ضباط كينيين مخاوف الخبراء وجماعات المجتمع المدني، وذلك بالنظر إلى السجل السيئ لقوات الشرطة الكينية في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب ما أوردته التقارير الإخبارية، ضربت شرطة مكافحة الشغب الكينية المتظاهرين وقتلت المدنيين بالرصاص أثناء حظر التجول في البلاد بسبب كوفيد -19، ولم تتصد بشكل كافٍ للانتهاكات الجسيمة للحقوق، وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش.

قالت جماعة محلية لوكالة أسوشييتد برس إن ما يصل إلى 30 شخصًا في أفقر أحياء كينيا قتلوا على أيدي الشرطة في يوليو خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن الشرطة متهمة بتنفيذ عمليات الاختفاء القسري.

وقال أوتسينو ناموايا، مدير قسم حقوق الإنسان في شرق إفريقيا: "أجرينا بعض المشاورات مع منظمات المجتمع المدني الكينية الأسبوع الماضي وكان هناك إجماع عام على أنه لا ينبغي النظر إلى كينيا على أنها تصدر شرطتها المسيئة إلى أجزاء أخرى من العالم".

سيكون الهايتيون حذرين بشكل خاص من أي انتهاكات لحقوق الإنسان بالنظر إلى التاريخ الطويل والمظلم للبلاد من التدخل الأجنبي الفاشل. اتُهمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالاعتداء الجنسي على النساء، تاركين وراءهم مئات الأطفال الأيتام ومرض الكوليرا.

وقال بنديكت مانزين، كبير المحللين في الشرق الأوسط وأفريقيا في تحليل المخاطر، إن كينيا شاركت في العديد من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء إفريقيا وتلقيت تدريبات على مكافحة الإرهاب من الولايات المتحدة، مما يعني أن لديهم بعض الخبرة اللازمة لمواجهة قطاع الطرق المسلحين في هايتي.

وأضاف مانزين أن قوات حفظ السلام الكينية متهمة بدعم عصابات تهريب محلية. مع ابتزاز الجماعات المسلحة لكثير من الأعمال التجارية في هاييتي وتغلغل الفساد في أعلى مستويات السياسة والشرطة، فمن المرجح أن تتورط أي قوة خارجية في الاقتصاد الإجرامي في هايتي.

لكن مؤيدي التدخل يجادلون بأنه لا يمكن ترك هايتي تعاني وحدها. ترتكب عصاباتها المسلحة الوحشية بشكل روتيني انتهاكات لحقوق الإنسان - بما في ذلك استخدام العنف الجنسي كسلاح - والشرطة الهايتية، كانت عاجزة عن منعها.

واستفادت الجماعات الإجرامية من فراغ السلطة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل موس في عام 2021 وتسيطر الآن على ثلثي العاصمة إلى جانب الطرق والموانئ الرئيسية.

أصاب نحو 200 فصيل معظم اقتصاد هايتي بالشلل، مما تسبب في أسوأ أزمة جوع في تاريخ البلاد وساهم في عودة الكوليرا.

وتدهور الوضع الأمني مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، حيث قُتل 75 شخصًا على الأقل واختُطف 40 شخصًا في الفترة من 1 مايو إلى 12 يوليو، وفقًا لشبكة الدفاع الوطنية لحقوق الإنسان في هايتي.

وفي غضون ذلك، قال إن الجماعات المسلحة "متشككة" في الأنباء التي تفيد بأنها قد تواجه قريباً ضباط شرطة كينيين، بدلاً من جنود مدربين على القتال من الولايات المتحدة أو أي مكان آخر.

وأشادت واشنطن بعرض كينيا بالنظر إلى عدم تصعيد أي دولة أخرى لقيادة المهمة. ويقول مسؤولون كينيون إنهم سيديرون مهمة تقييم في الأسابيع المقبلة.

تقول جماعات حقوقية والمعارضة الهايتية إنه يجب أن تكون هناك أيضا خطط لتشكيل حكومة انتقالية.