حزب الإنصاف الموريتاني الحاكم يشيد بنتائج الدورة البرلمانية

 أشاد الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، بالنتائج التي تحققت خلال الدورة البرلمانية المنقضية.

وقال فريق حزب الانصاف - الذي يضم 107 نواب من أصل 176 - إن نتائج الدورة البرلمانية كانت مشرفة، على الرغم من كونها أول دورة بعد تجديد أعضاء البرلمان في انتخابات مايو، وأغلب النواب تم انتخابهم حديثا ولأول مرة، والحيز الزمني المخصص لها محدود جدا نظرا للآجال القانونية الناظمة للدورات العادية للبرلمان.

وأضاف الفريق أن مناقشة كل هذه المشاريع والمصادقة عليها في فترة محدودة؛ يعكس - بجلاء - دور فريق حزب الإنصاف، كفريق متحد يقوم بدوره التشريعي؛ ويسهم في تسريع المصادقة على المشاريع المهمة التي تتوقف عليها البرامج التنموية الكبرى.

وأشار البيان إلى أن الفريق البرلماني لحزب الإنصاف، سيظل متمسكا برسالته مدافعا عن مصالح الشعب الموريتاني، واقفا أمام كل المشككين والمثبطين، وداعما للإصلاحات البنيوية الكبرى التي يقوم بها الرئيس الموريتاني، حسب تعبيره.

وأكد الفريق البرلماني لحزب الإنصاف أن رفع الحصانة عن النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، بعد طلب وزير العدل، تعامل معه الفريق بمهنية عالية؛ أظهرت قوة وتماسك الفريق، وحرصه على صون المقدسات واحترام المثل العليا للبلد.

أخبار أخرى..

البنك الدولي: نمو موريتانيا الاقتصادي تسارع وهنالك تحديات

قال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إن موريتانيا تواصل “التعافي” من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، حيث تسارع النمو من نسبة 2,4 في عام 2021 ليصل إلى 5,2 في عام 2022.

جاء ذلك في تقرير نشره البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية في موريتانيا، كان تحت عنوان “الإبحار في العاصفة”.

التقرير اهتم بتأثير العمران والتغييرات المناخية على مخاطر الفيضانات، وقال إن موريتانيا “تواجه اليوم تحديات متعددة”.

وقال التقرير إن من أبرز هذه التحديات “هشاشة البلد في مواجهة الصدمات التي تشمل مخاطر أمنية في منطقة الساحل، ونزاعا يطول في أوكرانيا، ومخاطر مناخية مرتبطة بتكرار دورات الجفاف والفيضانات”.

وأوضح أن هذه التحديات “قد تؤدي إلى تباطؤ للنشاط الاقتصادي وزيادة في الفقر وعدم المساواة”، وفق نص التقرير.

وفي سياق آخر، قال تقرير البنك الدولي إن “الاعتماد على القطاع الاستخراجي، والهشاشة في وجه الصدمات المناخية، يلقيان بظلالهما على بلوغ أهداف النمو الشامل وتقليص الفقر”.

وأكد البنك الدولي أن الفيضانات “بفعل تأثيرها الكبير على الصعيد البشري والبنى التحتية، كلفت 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الموريتاني خلال موسم الأمطار الأخير”.

وقدم البنك الدولي في تقريره جملة من التوصيات والاقتراحات، كان من أبرزها “التحكم في التضخم وتأثيره على الأشخاص الأكثر هشاشة”.

كما اقترح “خلق إطار استعداد ورد على الطوارئ، وكذا حماية فضاء الميزانية الضروري للاستثمارات التي تشجع النمو”.