400 باحث مصري يُشاركون في برامج المنظمات الدولية وتنفيذ 193 مشروعًا بحثيًا
أصدر المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم الشهري لشهر يوليو الماضي والذي كشف عن وجود 400 باحث مصري مُشارك في برامج المنظمات الدولية المتعاونة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لرفع قدرات الباحثين المصريين مثل المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA و CERN المركز الأوروبي للعلوم النووية ومركز ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط SESAME منذ عام 2014 وحتى الآن وغيرها.
400 عدد الباحثين المصريين المشاركين في برامج المنظمات الدولية المتعاونة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لرفع قدرات الباحثين المصريين مثل المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA و CERN المركز الأوروبي للعلوم النووية ومركز ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط SESAME منذ عام 2014 وحتى الآن وغيرها.
وأوضح المرصد أنه تم تنفيذ 193 مشروعًا بحثيًا بتمويل مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجهات الدولية ينفذه باحثون مصريون وباحثون دوليون في إطار الاتفاقيات المشتركة بين مصر وبولندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وفرنسا.
من ناحية أخرى، تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي في مصر اليوم الأحد، صرف معاشات أغسطس الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير عملية صرف المعاشات.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد أكدت أن الصرف متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وإصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.
وشددت، على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
وتضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، حالات بموجبها يتم صرف التعويض الاضافى، منها على سبيل المثال انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة.
وفقًا للقانون، يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.
- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق وفقا للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.
