أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق المحلية العراقية.
وبحسب ما نشره مختصون، فقد سجل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في أسواق الإقليم عند الافتتاح 150.200 مقابل كل 100 دولار.
فيما سجل سعر الصرف (البيع) في أسواق العاصمة، 151 ألفاً للمائة دولار، وسعر الشراء 149 ألفاً للمائة دولار.
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي
أخبار أخرى..
أصدر مصرف الرافدين العراقي، اليوم الأحد، بياناً بشأن قروض المشاريع الصغيرة البالغة 25 مليون دينار، فيما أشار إلى الفئات المستفيدة من القرض وضوابط المنح.
وذكر بيان للمصرف، أن "قروض المشاريع الصغيرة البالغة 25 مليون دينار ستمنح للمواطنين من أصحاب المحال التجارية والحرفيين وصغار التجار والمتقاعدين وأصحاب المهن الأخرى".
وأضاف، أن "نسبة فائدة القرض 25 مليون دينار هي 6 بالمئة بالقسط المتناقص، ومدة التسديد 6 سنوات من ضمنها 3 أشهر فترة امهال".
وأشار إلى، أن "ضمان القرض كفالة كفيل موظف مدني أو عسكري من الموطنين رواتبهم لدى المصرف او بضمان رهن عقار لصالح المصرف من الدرجة الأولى على ان يغطي قيمته التقديرية مبلغ القرض، إضافة إلى 25 بالمئة من قيمة القرض".
وذكر، أن "التقديم على القرض يكون من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
أخبار أخرى..
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عدم وجود أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية، فيما دعا المواطنين إلى التعاون مع الحكومة للحد من التجاوزات على شبكات المياه.
وتحدث رئيس الوزراء مع المواطنين مباشرة عبر برنامج الوطن والناس الذي يعرض على العراقية الإخبارية، ان "الحديث حول التنازل عن أراض عراقية يهدف إلى تظليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق"، لافتا الى انه "بعد 2003 لم يتخذ أي قرار حول التنازل عن الاأراضي العراقية لا من قبل هذه الحكومة أو الحكومات السابقة".
وحول شحة المياه، أكد رئيس الوزراء ان "الصيف الحالي هو الأصعب الذي يمر على العراق"، داعيا "المواطنين إلى التعاون مع الحكومة للحد من التجاوزات على شبكات المياه".
