مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل بشأن استمرار جرائم إسرائيل

بعث المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الأحد، برسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار منصور في رسائله  إلى تعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين كل يوم للقتل والإصابة والاعتقال والإيذاء، من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين.

 رياض منصور: إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تنتهج سياسة "مصادرة جثث" الفلسطينيين

وذكر بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج سياسة "مصادرة جثث" المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يستشهدون في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها إلى احتجازها حاليا لجثامين 14 طفلا فلسطينيا على الأقل.

وتطرق منصور إلى الطفلين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري، وهما: محمد الزعارير من الخليل، ومحمود أبو سعن من مخيم نور شمس في طولكرم، والشهيد الشاب الذي أعدم برصاص مستوطنين قصي معطان (19 عاما)، عدا عن الاستهداف المتعمد للأطفال، وإخضاع المعتقلين منهم للاعتقال الإداري.

وحول التوسع الاستيطاني، نوه منصور إلى تعرض العديد من القرى الفلسطينية، لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، منها: برقة، دير دبوان، قرب رام الله، حلحول في الخليل، حوارة بنابلس، وغيرها لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، هذا إلى جانب استمرار إسرائيل في الاستيلاء على المنازل وهدم أخرى.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

وأكد منصور على أهمية توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 904، الذي دعا إسرائيل إلى "مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين"، داعيا إلى "اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك، وجود دولي أو أجنبي مؤقت".