وزير النقل المصري: تسليم من يلقي القمامة على الطريق الدائري للنيابة العسكرية
وجه وزير النقل المصري كامل الوزير، رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يلقون المخلفات على الطريق الدائري خاصة المسافة التى تم تطويرها، وتسليمهم للنيابة العسكرية.
وأوضح وزير النقل المصري، أن هذا الإجراء يأتي لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين و المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.
وأكد كامل الوزير، أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع الهام.
وأوضح وزير النقل، أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الاولى والتي شملت المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم، ساهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.
ولفت وزير النقل، إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في انشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT وكذلك الاستغلال الاستثماري الأمثل لمحطات BRT.
خبر أخر..
مصر.. وزيرة البيئة تُصدر قرارًا بتطبيق نظام العمل online يوم الأحد بالوزارة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، قرار رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٣ والصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١ ولصالح العمل ومقتضياته اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٦ وحتى ٢٠٢٣/٩/٣٠، يُخصص يوم الأحد من كل أسبوع ليكون العمل فيه (on line) بكافة القطاعات والإدارات بالوزارة والأجهزة التنفيذية التابعة لها، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٤٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٧.
ويستثنى من هذا القرار عدد من الإدارات نظرًا لطبيعة العمل الخاصة بهم وأهمها، المحميات الطبيعية، والإدارات المعنية بالتفتيش والالتزام البيئي بالأجهزة التنفيذية وفروعها، والإدارات المعنية بخدمة المواطنين والمستثمرين بالأجهزة التنفيذية وفروعها، واللجان المشكلة بالأجهزة التنفيذية والتي من طبيعة عملها التعامل مع الجمهور أو القيام بأعمال المتابعة والتفتيش.