لبنان.. رد قوي من نائب لبناني على تصريح وزير الاقتصاد.. إهانة كبرى

علق النائب اللبناني إبراهيم منيمنة على تصريح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، حول تمويل الكويت مرفأ بيروت، موضحًا أن هذا التصريح يعبر عن عقلية السلطة الحاكمة في لبنان، التي تفرط بالمال العام، وتعيش على تسول القروض والهبات تهربا من الإصلاحات المالية والاقتصادية.

تصريح وزير الاقتصاد شكل إهانة 

ويرى منيمنة بانه لا شك أن تصريح وزير الاقتصاد شكل إهانة ليس فقط للكويت بل أيضا للبنانيين ولدولتهم، وكان الأحرى للوزير العمل على الرؤية الاقتصادية الشاملة التي تؤمّن بدورها تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي وتؤمن كذلك انعاش الاقتصاد الوطني عبر استعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، دون الحاجة للتسول واستجداء المساعدات، باسم الشعب اللبناني.

اقرأ أيضًا.. “الوفاء للمقاومة اللبنانية": نطالب شعب لبنان بمزيد من اليقظة في الاستحقاق الرئاسي

وكان وزير الاقتصاد اللبناني ناشد أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، حفاظا على الأمن الغذائي.

وقال: "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".

أول رد كويتي على تصريح وزير الاقتصاد اللبناني

استنكر وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام حول تمويل الكويت مرفأ بيروت، وقال إنه "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية".

وأضاف الوزير اليوم السبت: "التصريح يعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".

وقال: "دولة الكويت تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا على أن "دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية".

وحث وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحب تصريحه، حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية أن "تصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية يتزامن مع مرور الذكرى الثالثة لواقعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة، التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، علاوة على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع الغلال بمرفأ بيروت، وهي الصوامع التي سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".