مصر.. زيادة 11 % بمخصصات 4 قطاعات بالموازنة الجديدة
كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، أن نسبة القيمة المقدرة للاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة (الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، البحث العلمي) خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالمقدر من قيمة الناتج المحلى الإجمالي للسنة المالية السابقة بلغت نحو 11%.
ووفقا للجنة البرلمانية، فأن أعلى معدل زيادة فيما بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المقدر تخصيصها خلال العام المالي 2024/2023 للقطاعات الأربعة، كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 10.48%.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
اقرأ أيضًا..
المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 34.88 مليار دولار بنهاية يوليو
شهد صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر ارتفاع بنحو 72 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.878 بنهاية شهر يوليو 2023، مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023، وذلك حسبما أعلن عنه البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الأحد.
البنك المركزي يعلن عن صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
