وزير العدل العراقي يصدر أمراً وزارياً باستحداث قسم حقوق الإنسان

أصدر وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الإثنين، أمراً وزارياً باستحداث قسم حقوق الإنسان في دائرتي الإصلاح والأحداث لتنفيذ الخطة الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن "وزير العدل خالد شواني، أصدر أمراً وزارياً باستحداث قسم حقوق الإنسان في دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث، وذلك لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية".

وأضافت، أنه "استناداً إلى أحكام المادة (2) من قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، تم الإيعاز باستحداث قسم حقوق الإنسان والذي يمارس مهامه من خلال الشعب (شعبة نشر مبادئ حقوق الإنسان، شعبة المتابعة في الدائرة أعلاه)".

وأوضحت أن "قسم حقوق الإنسان سوف يتولى متابعة برامج الرصد والزيارات الخاصة من قبل دائرة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة إجراءات التنفيذ الفعال لقانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتأمين بيانات وإعداد استبيانات مفصلة بمؤشرات حقوق الإنسان وإعداد البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان وإعداد المطبوعات التي تتضمن التوعية بمبادئ حقوق الإنسان".

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء العراقي: الكثير من القيادات وصلت لمواقعها وفق فهم سياسي خاطئ

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الكثير من القيادات والادارات العليا وصلت لمواقعها وفق فهم سياسي خاطئ، فيما اشار الى ان النوعية والتركيز على بعض المفاصل من أهم أولويات المعهد العالي.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال احتفالية افتتاح المعهد العالي: "نثمن الجهود المبذولة لتهيئة متطلبات افتتاح المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة"، مبيناً أن "تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي يحتاج الى أدوات فعالة مبدعة لتقديم الخدمة".

وأشار إلى، "أهمية أن يكون هنالك تنيسقاً مع باقي المعاهد الأخرى العاملة في هذا المجال، حيث أن النوعية والتركيز على بعض المفاصل من أهم أولويات المعهد".

وأكد السوداني، على "ضرورة أن لا تخضع الاختيارات في المعهد إلى المحسوبية، ويجب أن يكون اختيار القادة والموظفين وفق معايير النزاهة والكفاءة".

وشدد على "أهمية أن تكون هناك أولوية في اختيار المواضيع والمفاصل المهمة، والوزارات التي تكون واجهة للدولة في بعض الملفات"، مؤكداً على "ضرورة أن لا يتقاطع المعهد مع مؤسسات أخرى".

وأضاف، أن "الكثير من القيادات والإدارات العليا في الدولة وصلت الى هذه المواقع وفق فهم سياسي خاطئ"، مستدركاً بالقول: إن "المحاصصة تطورت بأشكال أساءت لمؤسسات الدولة".

ومضى بالقول: إن "الكثير من المشاريع تأخرت بسبب وجود إدارات غير مؤهلة".