مصر: وثيقتا التعاون مع الأردن تعززان العلاقات بمجالات القوى العاملة والتدريب المهني

أكدت وزارة العمل المصرية، اليوم الاثنين، أن توقيع وثيقتي التعاون مع نظيرتها الأردنية، خلال ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني، يخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

واشارت الوزارة -في بيان- إلى توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى2023- 2024، بين وزير العمل حسن شحاتة، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، كما وقع الوزيران على البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات" القوى العاملة" لعامي 2023- 2024.

وأكد بيان الوزارة أن الوثيقة الأولى جاء فيها أنه "تنفيذاً لاتفاق التعاون في مجالات القوى العاملة المُوقعة بين البلدين في عمان عام 1985، ورغبة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتمثلها مؤسسة التدريب المهني الأردنية،وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة العمل، في تقوية أواصر الود والإخاء وتعزيز الصداقة بينهم، وعملا على تنمية علاقات التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال التدريب المهني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية المُوقعة في القاهرة عام 2014، فقد اتفق الطرفان على تبادل زيارات الخبراء والمتخصصين من خلال تنظيم زيارات متبادلة لخبراء بمؤسسة التدريب المهني الأردنية، ونظرائهم بوزارة العمل المصرية، وكذلك زيارات وتبادل خبرات مماثلة في مجال التدريب وتشغيل ذوى الهمم".

وأكدت الوثيقة أهمية توأمة عدد من مراكز التدريب المهني في المملكة الأردنية مع مراكز مصرية مماثلة، وذلك بغرض تدعيم مستوى أداء مؤسسات التدريب المهني في البلدين بتبادل الخبرات، كما أشارت إلى أهمية الاعتراف المتبادل بالمستويات المهارية والشهادات التى يحصل عليها المتدربون في كلا البلدين، وربطها بالمستويات المهارية المطلوبة في أسواق العمل سواء العربية أو الأوروبية.

وبحسب البيان الصحفي، جاءت الوثيقة الثانية بشأن "البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات "القوى العاملة" بين وزارتي عمل البلدين، لعامي 2023- 2024؛ حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تجتمع سنوياً بالتناوب بين البلدين، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في مجالات تفتيش العمل، وتخطيط القوى العاملة والتشغيل ومعلومات سوق العمل.