أكثر من 133 ألف تصريح عمل ساري المفعول للعمالة المصرية في الأردن
أعلن الناطق باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، اليوم الأربعاء، أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول الخاصة بالعمالة المصرية في الأردن قد بلغت 133.650 ألف تصريح صادرة في القطاعات المسوح للعمالة غير الأردنية العمل بها.
وأشار الزيود أن معظم العمالة من الجنسية المصرية في الأردن تعمل في القطاع الزراعي، يليه قطاع الإنشاءات، يليه قطاع الصناعات التحويلية، والباقي في قطاعات المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.
هذا ويستضيف الأردن نحو 57 جنسية، وفقا للمجلس الأعلى للسكان، الذي قال، إن السوريين يشكلون العدد الأكبر بتعداد يصل إلى 1.3 مليون، ثم العراقيين 131 ألفا، والمصريين 636 ألفا، وعاملات المنازل من مختلف الجنسيات حسب تصاريح وزارة العمل بتعداد 91 ألفا تقريبا، وفقا لبيانات حكومية.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على: "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
وفي وقت سابق، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن "هناك عمالة مصرية مخالفة لقانون العمل في الأردن، وتم بذل جهود لتصويب أوضاعها؛ حيث إن الكثير من العمالة التي تأتي من مصر تعمل في قطاعات أخرى غير التي جاءت من أجلها، وتم فتح الانتقال بين القطاعات لمدة أربعة أشهر، وتصويب الكثير من الأمور، ولكن ما زال هناك أعداد كبيرة لم تصوب أوضاعها، وتم تمديد المدة شهرين إضافيين، ونأمل أن يسارع من لم يصوب أوضاعه أن يبادر سريعا إلى ذلك".
أخبار أخرى…
جمعية تضامن الأردنية: أكثر من 16 ألف جريمة إلكترونية في الأردن العام الماضي
تطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” مؤتمر الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان “الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة”، بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية.
الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة
ويتناول المؤتمر إلى أبرز وأهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الحكومية والوطنية في نشر الوعي والوقاية في الجريمة الإلكترونية.
وتتطرق تضامن إلى الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية، إذ توضح هذه الأرقام تضاعف نسبة قضايا الجرائم الإلكترونية 6 أضعاف خلال سبعة سنوات، ومن بين أبرز القضايا التي تعاملت معها كانت الجرائم التي تمس السلم المجتمعي مثل الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات وغيرها.
