الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع مصر يرسل مساعدات عاجلة للشعب السوداني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الاربعاء، عن ارسال شحنة مساعدات عاجلة مقدمة إلى الشعب السوداني بالتعاون مع السلطات المصرية تضم حوالي 190 طنا من المواد الغذائية والطبية. 

الهلال الأحمر الكويتي بصدد إرسالة مساعدات إلى السودان

وتقدم جمعية الهلال الأحمر الكويتي، هذه المساعدات إلى الشعب السعوداني من قبل جمعية الهلال الاحمر الكويتي، حيث قال منسق إدارة المتطوعين بالجمعية خالد المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "نعمل بالتنسيق مع السفارة الكويتية في القاهرة وجمعية الهلال الاحمر المصري على تعبئة عدد من المواد الغذائية.

وتعمل على إرسال من قبل الهلال الأحمر الكويتي بتعبئة 95 طنا من المواد الغذائية التي تشمل 12ألف سلة غذائية موجهة لأكثر الفئات المتضررة من تداعيات الازمة بالسودان". 

اقرأ ايضًا.. الكويت: لابد من إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

وأضاف المطيري ان الشحنة ستضم ايضا حوالي 95 طنا من المستلزمات الطبية والادوية ليبلغ حجم المساعدات الانسانية الكويتية التي ستقدم للشعب السوداني نحو 190 طنا من المواد الغذائية والطبية. وأشار الى اجتماع تنسيقي عقد أمس لهذا الغرض بين الهلال الاحمر الكويتي والهلال الأحمر المصري لتنسيق الجهود وتحديد طرق إيصال المساعدات الانسانية الكويتية التي ستشحن إلى ميناء (بورت سودان) على البحر الاحمر عبر ميناء (سفاجا) المصري. وأكد ان المساعدات الكويتية سيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية بالتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر المصري. وأعرب المطيري عن الشكر والتقدير للسفارة الكويتية في القاهرة لجهودها في تسهيل نقل المساعدات والترتيب مع الجانب المصري لشحنها وثمن كذلك الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الاحمر المصري في هذا الإطار لمساعدة المحتاجين والمتضررين في السودان.

وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد البراك، عن القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للأربع سنوات المالية السابقة.

واستشهد رئيس المجلس في سؤاله بالصندوق السيادي النرويجي – أكبر صندوق سيادي يُدير أصولاً في العام – الذي ينشر على موقع من يقوم بإدارته جميع نشاطاته وقيمة استثماراته مفصلة في كل دولة يومياً وفي نهاية كل سنة منذ 1998، بحسب ما نشرته الدستور اليوم الأربعاء.

وأوضح:" ورغبة في الاطلاع على ما أصدرته السلطة التشريعية في النرويج في شأن تنظيم الصندوق السيادي النرويجي والاسترشاد بتجربتهم وبالاتفاق المبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - إن أمكن طلب ذلك والحصول عليه – أو إن كانت هذه المعلومات متوافرة لدى وزارة المالية في الكويت أو أي من الجهات التابعة لها، إضافة إلى معرفة التكلفة السنوية لإدارة أموال الصندوق السيادي النرويجي - إن أمكن ذلك ".

التكلفة السنوية

وإلى جانب معرفة إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها، طالب بمعرفة كذلك التكلفة السنوية لإدارة أموالها شاملة رواتب العاملين أو أي مزايا أو مكافآت سنوية يتقاضونها وتكلفتها السنوية يتمتع بها أي من الموظفين أو المكلفين أو غيرهم ممن لهم صلة بإدارة أموال الكويت بمن في ذلك من يتقاضى مكافآت في مجالس إدارات يمثل فيها الجانب الكويتي أو غير ذلك.