الداخلية الليبية تعلن إخلاء المنطقة الحدودية مع تونس من المهاجرين

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عن عملية إيواء المهاجرين الموجودين على الحدود مع تونس، مشددة على أنه لم يعد هناك وجود لمهاجرين غير شرعيين في المنطقة الحدودية مع تونس، وذلك تنفيذا لنتائج زيارة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي إلى تونس أمس الأربعاء، والاتفاق على إخلاء الحدود من أي مهاجر بالتنسيق بين البلدين.

الداخلية التونسية تتكفل بمجموعة تضم "76 رجلا و42 امرأة و8 أطفال" من المهاجرين

اقرأ ايضًا.. الهجرة الدولية: أكثر من 3 آلاف نازح سوداني دخلوا ليبيا الشهر الحالي

وتواصل دوريات الأجهزة المكلفة بتأمين الشريط الحدودي في كلا البلدين مهامها في ظل تنسيق مشترك.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، أنه جرى الاتفاق إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي أمس الأربعاء على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين الموجودين على الحدود.

وكشف وعن الاتفاق مع ليبيا بشأن أزمة المهاجرين العالقين عند الحدود بين البلدين، موضحًا أن تونس تكفلت بمجموعة تضم "76 رجلا و42 امرأة و8 أطفال"، أما الجانب الليبي فنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجرا.

وأوضح بوزغاية أنه جرى ايواء المهاجرين من الجانب التونسي في مراكز بمحافظات تطاوين ومدنين (جنوب) وقدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي.

أعلنت الداخلية التونسية، اليوم الخميس، تونس وليبيا تتفقان على إيواء مهاجرين عالقين عند الحدود، وجاء ذلك في نبأ عاجل لـ"الحدث العربية".

قرار عاجل من الداخلية في تونس بشأن الحدود مع ليبيا

وكان استقبل وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أمس الاربعاء، بمقر الوزارة نظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي وذلك بحضور ثلّة من الإطارات السامية من الجانبين، حيث تمّ النظر في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية وسبل تذليل الصعوبات قصد تسهيل الخدمات المسداة بالمعبر الحدودي راس اجدير، ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوّة. 

اقرأ ايضًا.. تونس.. وزير إماراتي يلتقي قيس سعيّد وينقل تحيات محمد بن زايد 

واتفق الطرفان على ضرورة مزيد التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني بما يعكس علاقة الأخوّة الحقيقية بين الشعبين وعراقة الشراكة التي تجمع البلدين الشقيقين، خاصّة في مجال تبادل المعلومات والتكوين ومكافحة الجريمة المنظمة، والإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء وما له من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدود.