وكالة موديز تواصل مراجعة خفض تصنيف مصر السيادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية، أن قرار مؤسسة موديز الأخير حول مراجعة تصنيف مصر السيادي، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية.

 موديز يتبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري

كما أكد معيط على أن موقف موديز يُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات.

وأمس أعلنت وكالة موديز استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك تمديدا للفترة التي أعلنتها في مايو الماضي.

ويأتي هذا القرار بعد أن بدأت الوكالة حينها بمراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون مصر القابع حالياً عند مستوى "B3"، والذي يعتبر أدنى تصنيف لمصر لوكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.

وأشار معيط إلى أن وكالة موديز، استندت في قرارها الأخير إلى استمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، اعتمادا على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار، وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية.

وأضاف معيط أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن وكالة موديز توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.

وكشف وزير المالية أن وكالة موديز أشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي 2022-2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية، من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50 بالمئة أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63 بالمئة من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3 بالمئة من الناتج المحلي فى العام المالي 2021-2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6 بالمئة من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1 بالمئة خلال العام المالي 2021-2022